دولت سیزدهم در ادامه برنامه‌های خود برای تسهیل تجارت و کاهش بروکراسی اداری، گام بزرگی در حوزه ترخیص کالا برداشته است. بر اساس خبری که در ۱۶ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، از تصویب مصوبه جدیدی در هیئت دولت خبر داد که می‌تواند چهره لجستیک و گمرکات کشور را دگرگون کند.
به گزارش پلازا و طبق این مصوبه، «حمل یک‌سره» کالا به عنوان استراتژی اصلی در مرزها پیاده‌سازی خواهد شد که نتیجه مستقیم آن، تغییر نقش مرزهای زمینی از «محل توقف و تشریفات» به «محل گذر» کالا است.
مرزها دیگر ایستگاه معطلی نخواهند بود
هدف اصلی این تصمیم، کاهش شدید زمان انتظار کامیون‌ها و کالاها در مرزهای کشور است. تا پیش از این، بخش قابل توجهی از فرآیند تشریفات گمرکی در مبادی ورودی مرزی انجام می‌شد که خود عامل اصلی ترافیک، رسوب کالا و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بود. با اجرایی شدن مصوبه جدید، تشریفات اصلی گمرکی از مرزها به داخل کشور و مقاصد نهایی کالا منتقل می‌شود.
این تغییر رویکرد چند مزیت مهم را برای بدنه تجارت کشور به همراه دارد:
سرعت بخشیدن به چرخه واردات و صادرات با حذف توقف‌های طولانی در گمرکات مرزی
کاهش هزینه‌های انبارداری و نگهداری کالا در نقاط مرزی
مدیریت بهتر ترافیک کامیون‌ها و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی مرزی
کاهش فساد اداری احتمالی در گمرکات مرزی به دلیل کاهش فرآیندهای سنتی در این نقاط
این تصمیم نشان‌دهنده اراده دولت برای هوشمندسازی و خروج از ساختارهای سنتی در گمرک است. با انتقال تشریفات به داخل کشور، نظارت‌ها متمرکزتر شده و بازرگانان می‌توانند بدون دغدغه معطلی در مرز، کالای خود را به سرعت به مراکز توزیع و تولید منتقل کنند. به نظر می‌رسد این اقدام در کنار سایر طرح‌های اقتصادی دولت، فصل جدیدی در تسهیل فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی رقم بزند.