با افزایش حساسیتها نسبت به عدالت توزیعی و اثربخشی سیاستهای حمایتی، دولت چهاردهم از اجرای طرحی جدید برای پرداخت مستقیم یارانه به مردم خبر داده است. این طرح که بر پایه اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی طراحی شده، قرار است حمایت معیشتی را بهجای ابتدای زنجیره واردات، مستقیما به مصرفکننده نهایی منتقل کند. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح کالابرگ الکترونیک بهعنوان یک حق شهروندی برای همه ایرانیان ساکن کشور اجرا میشود و تمامی دهکهای درآمدی را در بر میگیرد. این سیاست، یکی از مهمترین برنامههای اقتصادی دولت در سال جاری محسوب میشود.
حذف نشدن ارز ترجیحی و تامین منابع
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد که ارز ترجیحی حذف نشده است. به گفته او، حتی منابعی بیش از رقم پیشبینیشده در قانون بودجه ۱۴۰۴ با مجوز مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی تامین شده است. مجموع این منابع حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود که پس از تبدیل به ریال، میان مردم توزیع خواهد شد. وی افزود این منابع در سال آینده نیز از محل بودجه عمومی و منابع ارزی کشور تامین میشود تا تداوم طرح با وقفه مواجه نشود.
انتقال یارانه از واردکننده به مردم
بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، در شیوه جدید بهجای تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان در ابتدای زنجیره، یارانه مستقیما به مردم پرداخت میشود. شهروندان میتوانند از اعتبار کالابرگ برای خرید یک سبد کالایی مشخص استفاده کنند یا افزایش قیمت ناشی از اصلاح نرخ ارز را جبران نمایند. مدنیزاده تاکید کرد در صورت تغییر نرخ ارز یا افزایش قیمتها، اعتبار کالابرگ بهصورت خودکار افزایش مییابد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود.
آغاز اجرای رسمی طرح
وزیر اقتصاد اعلام کرد این طرح از صبح امروز و با ابلاغ معاون اول رییسجمهور وارد فاز اجرایی شده است. واردات کالاهای اساسی از این پس بر اساس رویه جدید انجام میشود و فرآیند ترخیص گمرکی بدون نیاز به تخصیص ارز جداگانه و با حداقل معطلی صورت خواهد گرفت. به گفته او، مشکلاتی مانند دپوی کالا در گمرک یا پرداخت هزینههای سنگین دموراژ برطرف میشود و کالاهای اساسی سریعتر به دست مردم خواهد رسید. اعتبار کالابرگ نیز در حساب سرپرستان خانوار شارژ شده و طی روزهای آینده قابل استفاده خواهد بود.
حمایت ویژه از دهکهای پایین
در کنار پرداخت یارانه به همه دهکها، دولت حمایت مضاعفی برای پنج دهک اول درآمدی در نظر گرفته است. بر اساس این طرح، سرپرستان خانوار در این دهکها میتوانند تا سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار قرضالحسنه با کارمزد حدود ۴ درصد دریافت کنند. این تسهیلات برای خرید اقساطی کالا و خدمات طراحی شده و بازپرداخت آن بین ۶ تا ۱۲ ماه خواهد بود.
اهداف کلان اقتصادی طرح
وزیر اقتصاد هدف اصلی این سیاست را حذف رانتهای ارزی، کاهش فساد، ثبات بازار ارز و رساندن یارانه به مصرفکننده واقعی عنوان کرد. به گفته او، این الگو میتواند در آینده به یارانههای انرژی و نان نیز تعمیم داده شود تا عدالت مصرفی برقرار شود و منابع بهدرستی مدیریت شوند.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و پرداخت مستقیم یارانه به ۸۶ میلیون ایرانی، یکی از گستردهترین برنامههای حمایتی سالهای اخیر به شمار میرود. موفقیت این طرح به شفافیت اجرا، تامین پایدار منابع و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بستگی دارد. در صورت تحقق اهداف اعلامشده، این سیاست میتواند گامی موثر در کاهش رانت، حفظ قدرت خرید و بهبود عدالت اقتصادی باشد.