وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مباحث مطرحشده پیرامون افزایش مبالغ اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از معیشت خانوارها، اجرای این طرح حمایتی را مستقیماً به تأمین منابع مالی در بودجه عمومی دولت منوط دانست.
به گزارش پلازا، احمد میدری تأکید کرد که هرچند دولت و مجلس اراده جدی برای تقویت قدرت خرید اقشار مختلف در شرایط تورمی دارند، اما محدودیت اعتبارات و ناترازیهای بودجهای مانع از عملیاتیشدن فوری این تصمیم شده است.
اراده مشترک دولت و مجلس برای مهار فشار تورمی
میدری با تبیین رویکرد ارکان تصمیمگیر کشور در قبال وضعیت معیشتی خانوارها، خاطرنشان کرد که هم قوه مجریه و هم مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد سازوکارهای مؤثر جهت جبران افت قدرت خرید ناشی از نرخ تورم هستند. طرح کالابرگ الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین کالاهای اساسی و تضمین امنیت غذایی، همواره در اولویت برنامههای حمایتی قرار دارد تا سفره اقشار آسیبپذیر از تکانههای قیمتی مصون بماند.
محدودیت منابع مالی؛ مانع اصلی افزایش اعتبار کالابرگ
وزیر کار محدودیت در درآمدهای وصولی و سقف اعتبارات دولتی را عامل اصلی تعویق اجرای این سیاست عنوان کرد. به گفته وی، با وجود طرح پیشنهادها و سازوکارهای مختلف برای شارژ بیشتر اعتبارات یارانهای، تا زمان تحقق قطعی منابع پایدار در بودجه و تأیید نهایی سازمان برنامه و بودجه، امکان افزایش رقم یارانه تشویقی و شارژ مبالغ جدید وجود ندارد و زمانبندی دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.