دولت چهاردهم اجرای مرحله جدیدی از طرح کالابرگ الکترونیک را آغاز کرده است؛ طرحی که هدف اصلی آن حمایت مستقیم از معیشت خانوارها و کاهش اثر تورم بر کالاهای اساسی عنوان میشود. این سیاست در شرایطی اجرا میشود که افزایش قیمتها، فشار قابل توجهی بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرده است. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رویکرد جدید دولت بر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تامین به مصرف کننده نهایی است؛ تغییری که به گفته مسئولان میتواند از هدررفت منابع و شکل گیری رانت جلوگیری کند.
بر اساس اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگوی ویژه خبری تلویزیونی شب گذشته، طرح جدید کالابرگ الکترونیک بخشی از یک بسته سیاستی جامع برای تثبیت قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی به شمار میرود. اجرای این طرح از هفته جاری آغاز شده و در قالب آن، یارانه کالاهای اساسی به صورت مستقیم و ماهانه در اختیار خانوارها قرار میگیرد.
در این مدل، به هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص داده میشود که امکان خرید کالاهای اساسی بدون پرداخت وجه نقد را فراهم میکند. به گفته وزیر تعاون، حساب حدود ۷۰ میلیون نفر شارژ شده و اعتبار معادل چهار ماه، یعنی چهار میلیون تومان برای هر نفر، در حساب مشمولان نگهداری میشود. استفاده از این اعتبار بر اساس جدول زمان بندی اعلام شده و از طریق فروشگاه های طرف قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
وزیر تعاون تاکید کرده است که یکی از تفاوت های اصلی این طرح با یارانه های نقدی گذشته، متغیر بودن مبلغ یارانه است. در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی یا تغییر شرایط توافقی، میزان اعتبار کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش مییابد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. این در حالی است که در مدل های قبلی، یارانه ثابت باقی میماند و با افزایش قیمت ها، اثر حمایتی آن کاهش پیدا میکرد.
بر اساس توضیحات ارائه شده، سالانه معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار یارانه برای کالاهای اساسی در نظر گرفته میشود که در قالب این طرح، مستقیما به مصرف کننده نهایی اختصاص مییابد. به گفته مسئولان، تجربه حذف یارانه از ابتدای زنجیره تامین در برخی کالاها نشان داده است که ضمن حذف رانت واردکنندگان، فشار قابل توجهی به مصرف کننده وارد نشده است.
از دیگر ویژگی های طرح جدید کالابرگ الکترونیک، امکان نظارت مردمی بر قیمت ها است. نرم افزاری طراحی شده که از طریق پیام رسان های داخلی در دسترس قرار دارد و شهروندان میتوانند تخلفات قیمتی را گزارش کنند. قیمت های مصوب کالاهای مشمول نیز توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام خواهد شد.
اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیک نشان دهنده تغییر رویکرد دولت در سیاست های حمایتی است؛ رویکردی که تمرکز آن بر حمایت مستقیم از مصرف کننده و کاهش اثر تورم بر معیشت خانوارها قرار دارد. موفقیت این طرح تا حد زیادی به ثبات اجرا، شفافیت قیمت گذاری و نظارت موثر بر بازار وابسته خواهد بود.