از امروز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه، مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی برای خانوارهای دهکهای یک تا سه درآمدی آغاز شد. بر این اساس، این خانوارها میتوانند با مراجعه به فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد، کالاهای اساسی مورد نیاز خود را بدون محدودیت خریداری کنند.
دهکهای چهارم تا هفتم میتوانند خرید خود را از تاریخ ۲۰ بهمن و سایر خانوارها از ۲۵ بهمن انجام دهند. اگر خانواری تمام اعتبار کالابرگ خود را در یک ماه استفاده نکند، باقیمانده اعتبار برای ماههای بعد محفوظ خواهد بود.
امکان خرید به روش دوم و ارسال کالا
یکی از تغییرات مهم این مرحله، معرفی روش دوم خرید کالابرگی است. در این شیوه، خانوارها میتوانند با پرداخت ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان اضافه، سبدی شامل ۹ قلم کالا مانند مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن و ماکارونی را با وزن مشخص خریداری کنند و مابهالتفاوت هزینه توسط دولت پرداخت میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امکان ارسال کالا به سراسر کشور خبر داده و اعلام کرده که همکاری با بخش خصوصی شرایطی فراهم کرده تا خانوارهایی که روش کالایی را انتخاب کردهاند بتوانند خرید خود را بدون محدودیت انجام دهند یا حتی انصراف بدهند.
انعطافپذیری خرید و نظارت
خانوارها میتوانند به تناسب نیاز خود از اقلام طرح خرید کنند و هیچ محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب برند کالا وجود ندارد. چنانچه خرید از سقف اعتبار بیشتر شود، مابهالتفاوت هزینه باید توسط خانوار پرداخت شود. همچنین نیازی نیست کل اعتبار یکجا مصرف شود.
به گفته مسئولان، زیرساخت خوبی برای روش کالایی ایجاد شده تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب در سراسر کشور توزیع شود. فهرست دقیق کالاها و جزئیات در نوبتهای بعدی اطلاعرسانی خواهد شد.
پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ
در روزهای گذشته، علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر لزوم افزایش اعتبار کالابرگ در بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرده و خواستار تقویت این طرح برای حمایت بیشتر از خانوارهای نیازمند شده است. وی گفته که اگر دولت و مجلس متعهد شوند کالاهای اساسی را به صورت منظم و ماهانه تأمین کنند، افزایش کالابرگ ضروری خواهد بود.
کارشناسان و فعالان کارگری نیز معتقدند با توجه به افزایش قیمتها و تورم، اعتبار فعلی کالابرگ برای رفع نیازهای خانوار کافی نیست و لازم است مبلغ آن در سال آینده افزایش یابد.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده هرگونه تغییر اعتبار کالابرگ و افزایش مبلغ یک میلیون تومانی، منوط به تصمیمگیری دولت برای سال ۱۴۰۵ خواهد بود و اطلاعرسانی رسمی در ابتدای سال انجام میشود.