وزارت اقتصاد و وزارت کار به طور مشترک به دنبال تصویب لایحهای در دولت هستند که میتواند ساختار تأمین اجتماعی ایران را دگرگون کند. بر اساس این لایحه، حق بیمه پرداختی کارفرما به یکسوم میزان فعلی کاهش خواهد یافت.
به گزارش پلازا و به نقل از خبرگزاری دانشجو از پیگیری دولت برای تصویب «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» خبر داده است. طبق این لایحه، سهم حق بیمه کارفرما از ۲۳ درصد فعلی به ۷ درصد کاهش مییابد و سهم بیمهشده (کارگر) نیز ۷ درصد خواهد بود. به این ترتیب، مجموع حق بیمه پرداختی توسط دو طرف به ۱۴ درصد میرسد و ۱۶ درصد مابقی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین خواهد شد.
این لایحه همچنین تغییر مهم دیگری را پیشبینی کرده است: کلیه منابع حاصل در خزانهداری کل کشور جمع خواهد شد و حقوق بازنشستگان مستقیماً از خزانهداری پرداخت میشود، نه از طریق سازمان تأمین اجتماعی به شیوه فعلی.
کاهش سهم کارفرما از ۲۳ به ۷ درصد، میتواند هزینههای تولید و اشتغال را به طور محسوسی کاهش دهد و به نفع کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی باشد. اما در مقابل، اتکای ۱۶ درصد از حق بیمه به درآمدهای مالیاتی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی دولت وارد خواهد کرد. همچنین پرداخت حقوق بازنشستگان از خزانهداری نیز به معنای تغییر بنیادین در نقش سازمان تأمین اجتماعی و نحوه مدیریت منابع بازنشستگی است.
تحلیلگران معتقدند این لایحه اگرچه میتواند گامی در جهت کاهش هزینههای تولید باشد، اما موفقیت آن به پایداری منابع مالیاتی، شفافیت در مدیریت خزانه و تضمین پرداخت بهموقع حقوق بازنشستگان بستگی دارد. هنوز این لایحه به تصویب دولت نرسیده و باید دید سرنوشت آن در مراحل بعدی چه خواهد شد.