در شرایطی که تورم و رشد هزینههای راهاندازی کسبوکار، قدرت خرید وامهای اشتغال را بهشدت کاهش داده، یک نماینده مجلس از بانک مرکزی خواست سقف این تسهیلات را در سال ۱۴۰۵ افزایش دهد.
به گزارش پلازا به نقل از تسنیم، یاسر عربی با اشاره به کاهش کارایی وام ۲۰۰ میلیون تومانی، تأکید کرده است که این رقم دیگر پاسخگوی نیاز مددجویان و اقشار کمدرآمد برای آغاز یک فعالیت اقتصادی واقعی نیست.
وام ۲۰۰ میلیونی دیگر کافی نیست
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در حالی که وام اشتغال فردی همچنان بر پایه سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود، افزایش تورم، بالا رفتن نرخ ارز و رشد هزینههای تجهیزات، مواد اولیه و فضای کار باعث شده این تسهیلات اثرگذاری گذشته را نداشته باشد.
در متن این گزارش آمده است که در گذشته، همین وام میتوانست بخشی از هزینههای یک کسبوکار کوچک یا حتی خرید یک نیروگاه ۵ کیلوواتی برق خورشیدی را پوشش دهد، اما امروز تنها بخش محدودی از نیازهای اولیه متقاضیان را تأمین میکند.
پیشنهاد افزایش سقف به ۴۰۰ میلیون تومان
یاسر عربی، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سقف تسهیلات اشتغال، گفته است بانک مرکزی باید با توجه به واقعیتهای اقتصادی، مبلغ این وام را حداقل به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.
او معتقد است که بدون این اصلاح، وام اشتغال عملاً به ابزاری نمادین تبدیل میشود و نمیتواند زمینهساز شکلگیری یک فعالیت اقتصادی پایدار باشد.
درخواست برای افزایش دوره بازپرداخت
این نماینده مجلس در ادامه تأکید کرده که افزایش سقف وام بهتنهایی کافی نیست و باید شرایط بازپرداخت نیز اصلاح شود. به گفته او، اقساط سنگین در کوتاهمدت میتواند فشار مضاعفی بر خانوارهای کمدرآمد وارد کند و آنها را پیش از رسیدن به سودآوری، با مشکل بازپرداخت مواجه سازد.
عربی پیشنهاد کرده است که مدت بازپرداخت این تسهیلات به دستکم ۷ سال افزایش یابد تا مددجویان بتوانند با فراغ بال بیشتری کسبوکار خود را به ثبات برسانند.
تأکید بر نقش وام اشتغال در کاهش بیکاری
عربی با اشاره به نقش این تسهیلات در حمایت از اقشار ضعیف جامعه گفته است بسیاری از جوانان، زنان سرپرست خانوار و ساکنان مناطق کمتر برخوردار، ایده و انگیزه کار دارند اما سرمایه اولیه ندارند. او تأکید کرده که وام اشتغال، اگر با فرآیند ساده، زمانبندی مشخص و نظارت دقیق پرداخت شود، میتواند به ایجاد کسبوکارهای کوچک، کاهش بیکاری و تقویت درآمد خانوارها منجر شود.