موضوع افزایش قیمت بنزین همواره یکی از پرچالشترین تصمیمات اقتصادی در ایران بوده است؛ تصمیمی که میان دوراهی «ضرورت اقتصادی برای حذف یارانههای پنهان» و «حفظ معیشت دهکهای آسیبپذیر» گرفتار شده است.
به گزارش پلازا به نقل از اقتصاد آنلاین، اکنون نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با ارائه سازوکاری مشخص، معتقد است کلید حل این معمای پیچیده، نه در شوکدرمانی قیمتی، بلکه در «شفافیت» و اجرای طرحهایی نظیر «کارت انرژی» نهفته است؛ راهکاری که میتواند ضمن اصلاح الگوی مصرف، اعتماد عمومی را به عنوان مهمترین سرمایه دولت حفظ کند.
پایان عصر «شوکدرمانی»؛ ضرورت اصلاح تدریجی
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از رویکردهای ناگهانی در اصلاح قیمت حاملهای انرژی تأکید دارد که با توجه به فشارهای تورمی و سطح دستمزدها، هرگونه افزایش قیمتِ «شوکآور» نه تنها نتیجهبخش نخواهد بود، بلکه میتواند نارضایتیهای اجتماعی را تشدید کند.
تجربه کشورهای همسایه نشان میدهد که اصلاح قیمتها باید در روندی تدریجی و همزمان با اجرای بستههای حمایتی صورت گیرد. طبق دیدگاه کارشناسان، تفکیک میان مشترکان پرمصرف و کممصرف و حمایت مستقیم از دهکهای پایین درآمدی، ستونهای اصلی یک اصلاح اقتصادی موفق است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
طرح «کارت انرژی»؛ بازگشت مستقیم یارانه به خانوار
یکی از پیشنهادهای کلیدی بخش خصوصی که از سالها پیش مطرح بوده، اجرای سازوکار «کارت انرژی» است. در این مدل، درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی نه به بودجه عمومی دولت، بلکه مستقیماً به خانوارها بازمیگردد.
با اجرای این طرح، هر خانواده از این منابع بهرهمند میشود و در نحوه مصرف یارانه خود اختیار عمل دارد. این سازوکار باعث میشود دولت بتواند سیاست «واقعیسازی قیمتها» را بدون نگرانی از کاهش قدرت خرید مردم پیش ببرد و جامعه نیز به دلیل ملموس بودن منافع مالی، همراهی بیشتری با سیاستهای اصلاحی داشته باشد.
شفافیت؛ حلقه مفقوده اعتمادسازی
صالحی بزرگترین مانع اصلاحات اقتصادی را نبود شفافیت میداند. او معتقد است اگر دولت صادقانه دلایل تصمیم خود را توضیح دهد و مسیر دقیق هزینهکرد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را برای مردم روشن کند، پذیرش اجتماعی افزایش مییابد.
بسیاری از مردم نگرانند که افزایش قیمت بنزین صرفاً راهکاری برای پوشش کسری بودجه دولت یا تأمین هزینه واردات بنزین باشد. اگر چنین تصوری به واقعیت تبدیل شود، اصلاحات قیمت تنها یک مسکن موقت خواهد بود و ساختار مصرف سوخت در کشور همچنان معیوب باقی خواهد ماند.
اصلاح قیمت بدون «بهینهسازی» بیفایده است
نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تأکید میکند که افزایش قیمت بنزین بدون همراستایی با سیاستهای بهینهسازی، آب در هاون کوبیدن است. نمیتوان از مردم انتظار داشت هزینههای سنگینِ مصرف سوخت بالا را پرداخت کنند، در حالی که تولید خودروهای پرمصرف و بیکیفیت همچنان ادامه دارد.
دولت باید برای عبور از بنبست مصرف روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین، مشوقهای جدی برای توسعه خودروهای برقی و هیبریدی در نظر بگیرد. در بسیاری از کشورها، این مشوقها (مانند تردد در خطوط ویژه) مردم را به انتخابهای سبز ترغیب میکند، اما در ایران خلأ سیاستهای تشویقی در این حوزه بهشدت احساس میشود.
مبارزه با قاچاق؛ فراتر از اهرم قیمت
در حالی که برخی مسئولان، اصلاح قیمت را تنها راه حل مبارزه با قاچاق سوخت میدانند، صالحی این دیدگاه را ناقص میخواند. اگرچه اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج از مرزها محرک اصلی قاچاق است، اما سیاستهای کنترلی و هوشمندسازی توزیع نیز نقش تعیینکنندهای دارند.
بخش خصوصی معتقد است که باید یک نگاه جامع و چندبعدی به بحران انرژی داشت. افزایش قیمت تنها یک ضلع از مثلث اصلاحات است؛ اضلاع دیگر شامل نوسازی صنعت خودرو، اعتمادسازی عمومی و اجرای سیاستهای حمایتی جبرانی است که باید در یک برنامه منسجم و هماهنگ اجرا شوند.