این روزها هرکس از راه می‌رسد، یک عددی درباره کالابرگ الکترونیکی به زبان می‌آورد. آخرین بار یکی از نمایندگان مجلس گفته بود قرار است مبلغ این برگ‌های حمایتی ۲۰ تا ۳۰ درصد بالا برود. اما وزارت کار می‌گوید این حرف‌ها هیچ پشتوانه‌ای ندارد.
ماجرا از کجا شروع شد؟
به گزارش پلازا و به نقل از فارس، پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفت‌وگوی خود از قصد دولت برای افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی کالابرگ‌ها خبر داده بود. او حتی درباره لزوم ثابت ماندن قیمت کالاها و کمک به تولیدکنندگان هم صحبت کرده بود. اما ظاهراً این خبر زودتر از موعد منتشر شده یا اساساً اشتباه از آب درآمده است.
واکنش تند وزارت کار
یک مقام آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ترجیح داد نامش فاش نشود، به خبرنگار فارس گفت: رقم اعلام شده از سوی برخی نمایندگان مجلس هیچ‌گونه مبنا و صحتی ندارد. به گفته این مقام مسئول، پیشنهادات وزارت کار هنوز روی میز دولت است و دارد بررسی می‌شود. تا وقتی این فرآیند تمام نشده، هر عدد و رقمی که منتشر شود، غیررسمی است و جز شایعه چیز دیگری نیست.
این وسط نرخ ارز چه نقشی دارد؟
برای اینکه بفهمیم کالابرگ‌ها بالاخره چقدر زیاد می‌شوند، اول باید به سراغ نرخ ارز برویم. سعید یعقوب‌اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، قبلاً دو سناریوی مختلف را برای سبد کالایی مطرح کرده بود:
سناریوی اول: سبدی با ۲,۳۸۶ کیلوکالری در روز که انستیتو تغذیه آن را تأیید کرده است.
سناریوی دوم: سبدی با ۲,۱۰۰ کیلوکالری که همان اقلام قبلی را دارد با این تفاوت که میوه هم به آن اضافه شده است.
اما نکته مهم اینجاست: نرخ ارز تالار دوم که به کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی اختصاص دارد، نقش کلیدی در این معادله بازی می‌کند.
به زبان ساده‌تر، هرچه نرخ ارز بالاتر برود، سبد کالایی گران‌تر می‌شود و برای اینکه مردم بتوانند همان اقلام قبلی را بخرند، باید مبلغ کالابرگ‌ها هم بیشتر شود. حالا این «بیشتر» یعنی ۱۰ درصد، ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد؟ هنوز هیچکس جواب قطعی ندارد.
تاریخ نهایی: ۱۵ اردیبهشت
احمد میدری، وزیر کار، قبلاً گفته بود که طبق دستور رئیس‌جمهور، پیشنهاد وزارتخانه به دولت ارائه شده است. حالا همه چشم‌ها به ۱۵ اردیبهشت دوخته شده؛ قرار است تا آن روز تکلیف مرحله جدید این طرح روشن شود.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه وزارت کار هم یک جدول زمانی شفاف داده است. به گفته او، اگر پیشنهادها تا ۱۵ اردیبهشت تصویب شود، از همان نوبت شارژ جدید، افزایش اعمال خواهد شد. اما اگر کار به تأخیر بیفتد، اجرا به خرداد ماه می‌افتد. در آن صورت، مابه‌التفاوت ماه‌های فروردین و اردیبهشت به حساب مردم واریز می‌شود.
یک حرف حساب وسط این قائله
واقعیت این است که فعلاً هیچ عدد قطعی در کار نیست. هر نماینده‌ای یک حرفی می‌زند و هر رسانه‌ای خبری منتشر می‌کند، اما وزارت کار می‌گوید هنوز تصمیمی گرفته نشده. آنچه مسلم است، نرخ ارز تالار دوم تعیین‌کننده اصلی است و هر عددی که در نهایت اعلام شود، بر مبنای همان نرخ ۱۳۹ هزار تومانی محاسبه خواهد شد.
تا ۱۵ اردیبهشت راه زیادی نمانده. باید دید بالاخره کالابرگ‌ها چقدر زیاد می‌شوند و آیا همان وعده‌ای که درباره واریز مابه‌التفاوت ماه‌های قبل داده شده، عملی می‌شود یا نه. مردم منتظرند.