برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای راهاندازی ابزار جدید صندوقهای درآمد ارزی، گامی راهبردی در راستای هدایت داراییهای راکد و پساندازهای ارزی خانگی به سمت چرخه رسمی اقتصاد و تأمین مالی بخش تولید به شمار میرود؛ ابتکاری که کارشناسان اقتصادی معتقدند شرط بنیادین توفیق و اقبال عمومی به آن، شکلگیری اعتماد عمومی از طریق تضمین شفاف بازپرداخت اصل سرمایه و سود متعلقه با همان ارز سپردهگذاریشده و همچنین ارائه بازدهی رقابتی در مقایسه با نرخهای بسیار پایین سپردههای ارزی مرسوم بانکی خواهد بود.
کارکرد صندوقهای درآمد ارزی در هدایت پساندازهای راکد
به گزارش پلازا، محمدحسین برخوردار، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، راهاندازی این صندوقها را ابتکاری مثبت برای تزریق منابع خارج از چرخه فعالیت اقتصادی ارزیابی کرده است.
به گفته وی، حفظ ارزش دارایی اصلیترین دلیل نگهداری نقدی دلار توسط مردم است و طراحی ابزاری شفاف با امنیت بالا میتواند بخش بزرگی از سرمایههای سرگردان را جذب کند.
ورود پساندازهای ارزی مردم به این صندوقها، بستری مؤثر برای تأمین مالی واحدهای تولیدی، توسعه سرمایهگذاریهای زیرساختی و تأمین آسانتر کالاهای اساسی در شرایط خاص کشور ایجاد خواهد کرد.
پیششرطهای کلیدی؛ تضمین اصل و سود سرمایه به ارز اولیه
مهمترین دغدغه سپردهگذاران ارزی، اطمینان از بازگرداندن اصل دارایی و سود نهایی به همان شکل دلاری یا ارزی در زمان تسویه است.
گرچه در حال حاضر بانکها امکان بازگشایی حسابهای سپرده ارزی را دارند، اما بازدهی پایین این ابزار مانع جذب حداکثری نقدینگی شده و صندوقهای جدید باید بازدهی متناسبتری ارائه دهند.
توفیق نهایی این طرح به الزام قانونی دولت برای تعریف سازوکارهای شفاف، پایبندی به تعهدات ارزی و اعتمادسازی عملی در بازگرداندن دقیق اصل و سود سرمایهگذاران وابسته خواهد بود.