طرح آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارتهای بانکی در پنج استان کشور کلید خورد تا سازوکار تخصیص و توزیع سوخت وارد مرحله تازهای شود.
به گزارش پلازا، برخلاف تصور عمومی مبنی بر اختصاص سهمیه به ازای هر کد ملی، در این مرحله سهمیه سوخت همچنان به خودرو تعلق دارد و کد ملی تنها نقش حلقه اتصال میان مالکیت وسیله نقلیه و کارت بانکی را ایفا میکند. طبق آییننامه اجرایی، «سوئیچ سهمیه سوخت» با همکاری دستگاههای مسئول ایجاد میشود تا اطلاعات خودرو، مالک و تراکنشهای مالی را یکپارچه کند؛ بر این اساس، در صورت موفقیت این فاز آزمایشی تا پایان مهرماه در استانهای هدف، اجرای سراسری طرح تا پایان سال جاری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سازوکار فنی انتقال سهمیه به کارتهای بانکی
بر اساس سازوکار طراحیشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، فراجا و بانک مرکزی سامانه «سوئیچ سهمیه سوخت» را راهاندازی کردهاند. در این ساختار، فراجا اطلاعات مالکیت خودرو را ارائه میدهد و بانک مرکزی امکان احراز هویت بانکی مالک یا بهرهبردار را فراهم میسازد تا در زمان سوختگیری، سهمیهها بر بستر کارت بانکی محاسبه و اعمال شوند.
همچنین تدابیر لازم برای ثبت کارت بانکی بهرهبردار یا انتقال خودکار سهمیه در هنگام نقلوانتقال خودرو پیشبینی شده است. طبق اعلام کمیسیون انرژی مجلس، سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتری ۳ هزار تومانی به کارت بانکی منتقل میشود و بنزین نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی فعلاً از طریق کارت جایگاهها عرضه خواهد شد، هرچند در مراحل بعد این نرخ نیز با سهمیه مشخص به کارت بانکی متصل میشود.
پیشینه طرحهای مشابه و چشمانداز مدل تعرفهگذاری پلکانی
تغییر سازوکار توزیع بنزین پیشتر نیز با اجرای آزمایشی طرح «بنزین برای همه» در جزیره کیش طی سال ۱۴۰۰ تجربه شده بود؛ جایی که سهمیه ۲۰ لیتری به هر کد ملی فارغ از داشتن خودرو تعلق میگرفت اما پس از مدتی متوقف شد. با این حال، طرح فعلی تمرکز خود را بر حفظ سهمیه خودرو با ابزار پرداخت بانکی گذاشته است تا بستر فنی دادهها شفاف و متمرکز شود.
تکمیل این زیرساخت یکپارچه میتواند مسیر را برای پیادهسازی مدلهای مشابه تعرفهگذاری پلکانی مصرف همانند صنعت برق هموار کند. در این شیوه، مصارف پایه با نرخهای مصوب محاسبه میشوند و برای پلههای مازاد بر الگوی استاندارد، هزینههای بالاتری در نظر گرفته خواهد شد تا رفتار مصرفی جامعه به سمت مدیریت بهینه انرژی هدایت شود.