دولت سرانجام در پی فشارهای مستمر نمایندگان کارگری و درک ضرورت بازگشت تعادل به قدرت خرید نیروی کار، با تشکیل کمیته بازنگری مزد ۱۴۰۵ موافقت کرد.
به گزارش پلازا به نقل از تسنیم، این تصمیم که پس از هفتهها رایزنی و مقاومت کارفرمایان حاصل شده، نشاندهنده تغییر نگاه وزارت کار به وضعیت بحرانی معیشت است؛ هرچند این موافقت هنوز به صورت بخشنامه کتبی صادر نشده، اما به عنوان گام نخست در مسیر واقعیسازی سبد هزینههای خانوار و خروج از بنبست دستمزدها ارزیابی میشود.
گشایش در مذاکرات شورای عالی کار
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، ضمن تایید این خبر اعلام کرد که دولت در نهایت انعطاف لازم را برای آغاز جلسات کمیته مزد نشان داده است. اگرچه گروه کارفرمایان همچنان نسبت به افزایش هزینههای تولید حساسیتهای جدی دارند، اما رای نهایی بر ضرورت تشکیل این کمیته قرار گرفت تا راهکاری برای وضعیت ناپایدار کنونی اتخاذ شود.
این مقام کارگری تأکید کرد که در شرایط فعلی، «تابآوری نیروی کار به خط قرمز رسیده است» و تداوم چرخههای تولید بدون توجه به حیات شرافتمندانه کارگران ناممکن خواهد بود. تشکیل این کمیته فرصتی است تا با ورود به جزئیات آماری، شکاف عمیق میان درآمد و هزینههای جاری ترمیم شود.
جهش هزینهها و بیاثر شدن مزد کنونی
محاسبات جدید نشان میدهد که فاصله میان مزد تعیینشده و واقعیتهای اقتصادی به قدری عمیق است که حتی اشتغال همزمان در دو شغل نیز کفاف هزینههای پایه را نمیدهد. طبق دادههای ارائهشده، هزینه زندگی که در دیماه گذشته حدود ۴۳ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
تورم اقلام خوراکی با رقمی نزدیک به ۱۴۰ درصد، فشار مضاعفی بر سفره خانوارها وارد کرده است. کارگران به دلیل ناتوانی در تأمین قوت غالب، ناچار به پذیرش شرایط غیرمنصفانه در محیطهای کاری شدهاند که این امر پیامدهای نگرانکنندهای برای بهرهوری کلی اقتصاد کشور به همراه دارد.
ریشههای ساختاری بحران و مطالبات کارگری
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که موتور محرک این جهش قیمتی، ناترازیهای ساختاری در شبکه بانکی، چاپ بیرویه پول و نوسانات ارزی است. کارشناسان جامعه کارگری معتقدند که فریز کردن دستمزدها نه تنها راهکاری برای کنترل تورم نیست، بلکه با کاهش تقاضای مؤثر، اقتصاد را به ورطه رکود تورمی عمیقتری میکشاند.
جامعه کارگری در این برهه سه مطالبه کلیدی را از وزارت کار دنبال میکند: تشکیل فوری جلسه فوقالعاده شورای عالی کار برای بازنگری در مزد، واقعیسازی محاسبات سبد معیشت با لحاظ سهم واقعی مسکن و درمان، و تفکیک شفاف وظایف حمایتی دولت از تعهدات کارفرمایان در قبال پرداخت حقوق پایه.