دولت چهاردهم در راستای ساماندهی وضعیت معیشتی و حقوق کارکنان، تغییرات مهمی را در نظام پرداخت نیروهای شرکتی دستگاههای دولتی اعمال کرده است.
به گزارش پلازا و به نقل از ایسنا، بر اساس مصوبه پنجم مردادماه هیئت وزیران، از مهرماه ۱۴۰۵، اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی مشمول باید در «سامانه یکپارچه نظام اداری» ثبت شود. این تصمیم با هدف شفافسازی، حذف واسطههای غیرضروری و کاهش مشکلات گزارششده در سالهای گذشته، از جمله تأخیر در پرداخت حقوق و عدم واریز بهموقع حق بیمه، اتخاذ شده است.
گامهای اجرایی و ضربالاجل ثبت اطلاعات
فرآیند اجرایی این بخشنامه از شهریورماه آغاز شده است. دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ملزم بودند در بازه زمانی ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه نسبت به دریافت نام کاربری خود از معاونت حکمرانی الکترونیک اقدام کنند. در مرحله بعد، از اول مهرماه تا نهم مهرماه ۱۴۰۵، این دستگاهها فرصت دارند اطلاعات کامل کارکنان شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد خود را در زیرسامانه مربوط ثبت کنند. مسئولیت صحت و دقت این اطلاعات مستقیماً بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیحسابان و مدیران مالی است.
اهداف دولت از حذف واسطهها و پرداخت مستقیم
نکته کلیدی این طرح، تغییر مسیر واریز حقوق است. تا پیش از این، رابطه قراردادی و پرداختها از طریق شرکتهای واسطه انجام میشد که بعضاً منجر به تضییع حقوق نیروها میشد. دولت قصد دارد با ثبت اطلاعات در سامانه دولتی و تأیید سازمان اداری و استخدامی، مسیر پرداخت را شفاف کند. با عملیاتی شدن این سازوکار، حقوق نیروهای شرکتی قرار است همانند نیروهای رسمی و پیمانی، به صورت مستقیم و در موعد مقرر پرداخت شود. این اقدام گام اول دولت برای ساماندهی نظام پرداخت این بخش از نیروی کار کشور محسوب میشود.