دولت در اقدامی راهبردی برای تحول در نظام توزیع اعتبارات خرد و یارانهها، دستورالعمل جدیدی را برای واریز بخشی از کمکهای رفاهی به «کیف پول ایران» ابلاغ کرد.
به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند در صورت اعلام رضایت کارکنان، ماهانه حداقل یک میلیون تومان از کمکهای رفاهی مصوب در بودجه را در قالب افزایش موجودی کیف پول الکترونیک پرداخت کنند.
گسترش دایره شمول به یارانهها و مستمریبگیران
این سازوکار جدید محدود به بدنه کارمندی دولت نیست و بر اساس تبصرههای بخشنامه ابلاغی، این ظرفیت وجود دارد که با درخواست ذینفعان، برای سایر پرداختیها و حقوق مستمریبگیران نیز عملیاتی شود. هدف از این رویکرد، هدایت منابع یارانهای و کمکهای رفاهی به سمت گردش هدفمند اعتبارات و تقویت زنجیره مصرف در بستر پرداختهای دیجیتال است.
در همین راستا، سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز مأموریت یافته تا با الگوبرداری از این سازوکار، زمینه واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ملی را فراهم کند. این نهاد همچنین مسئولیت آموزش عمومی و آگاهیبخشی به خانوارها را برای بهرهگیری از این بستر نوین بر عهده خواهد داشت.
زیرساختهای فنی و نقش شرکتهای فینتک
بانک مرکزی به عنوان متولی فنی این طرح، موظف شده است ضمن دریافت دادههای هویتی و اعتباری، بستر پذیرندگی این کیف پولها را توسعه دهد. در این مسیر، اولویت اصلی بر مشارکت شرکتهای نوآور مالی (فینتکها) و بخش خصوصی است تا با طراحی بستههای تشویقی، خرید کالاهای اساسی برای کاربران تسهیل شود.
اجرای هماهنگ این طرح مستلزم همکاری میان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور است. این دستگاهها باید ظرف مدت یک ماه، زیرساختهای لازم برای تأمین و انتقال بهموقع اعتبارات به حساب متمرکز بانک مرکزی را ایجاد کنند تا فاز عملیاتی پیوند سیاستهای رفاهی با ابزارهای نوین پرداخت آغاز شود.