خزانهداری کل کشور با صدور بخشنامهای خطاب به ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی، بر اجرای آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرد. این بخشنامه بر پایه احکام صادرشده برای ممنوعیت مأموریت کارکنان دولت در شرکتها و لغو استثنائات سقف خالص پرداختی تدوین شده است.
به گزارش پلازا و بر اساس این ابلاغیه که با استناد به دادنامه مرداد ۱۴۰۵ دیوان عدالت اداری و مکاتبات وزارت اقتصاد صادر شده، دستگاههای اجرایی مکلفند نظارتهای لازم را برای اجرای دقیق این احکام به کار گیرند.
لغو استثنای سقف خالص پرداختی کارکنان
یکی از محورهای کلیدی این بخشنامه، ابطال تبصره مربوط به استثنا کردن حداکثر ۱۰ درصد کارکنان از سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه است. دیوان عدالت اداری پیشتر استدلال کرده بود که قانون بودجه، افزایش سقف دریافتی را صرفاً برای مشاغل خاص، حساس و دارای شرایط ویژه مجاز دانسته است و هیئت وزیران نمیتواند با عناوین کلی نظیر «کارکنان برجسته و سرآمد»، گروهی را از این سقف مستثنی کند.
ممنوعیت مأموریت کارکنان دولت بهعنوان نماینده سهام
محور دوم این مصوبه به ممنوعیت مأموریت کارکنان دولت به مؤسسات غیردولتی و خصوصی مربوط میشود. دیوان عدالت اداری با استناد به آرای پیشین خود، مأموریت کارمندان دولتی به این شرکتها را مغایر مقررات دانسته و تأکید کرده است که هیئت وزیران اختیار صدور مجوز برخلاف آن را نداشته است.
این احکام پیشتر در مصوبه خرداد ۱۴۰۳ هیئت وزیران پیشبینی شده بودند که اکنون با رأی دیوان عدالت ابطال شده و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن در پرداختها و مأموریتها هستند.
