دولت چهاردهم در راستای اجرای سیاستهای کلان بهرهوری و بهینهسازی فضاهای اداری، بررسی طرح دورکاری کارمندان را بهصورت جدی در دستور کار قرار داده است.
به گزارش پلازا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تأیید طرح این موضوع در هیئت دولت، اعلام کرد که سازمان امور اداری و استخدامی مأموریت یافته تا برنامهای دقیق، عملیاتی و جامع برای اجرای این سیاست تدوین کند. جزئیات نهایی پس از ارائه به هیئت دولت و تصویب در جلسات آتی، بهطور رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
هدفگذاری برای بهرهوری و چابکسازی نظام اداری
این تصمیم که در پی تأکیدات رئیسجمهور برای اصلاح ساختارها مطرح شده است، هدفی فراتر از تغییر محل کار کارکنان را دنبال میکند. به گفته سخنگوی دولت، بهینهسازی و بهرهور ساختن فضاهای اداری از اولویتهای اصلی این طرح است و علاوه بر اینکه دستور مستقیم رئیسجمهور بوده، پاسخی به مطالبه دیرینه مردم برای افزایش کارآمدی و چابکسازی بدنه اجرایی کشور محسوب میشود.
روند تصویب و انتظار برای جزئیات طرح
در حال حاضر، هیچ دستورالعمل قطعی درباره اینکه کدام گروههای شغلی یا چه تعداد از کارمندان مشمول این طرح خواهند شد، وجود ندارد و همهچیز منوط به تصمیم نهایی هیئت دولت است. سازمان امور اداری و استخدامی در حال بررسی ابعاد فنی و اجرایی این موضوع است تا برنامهای ارائه دهد که ضمن حفظ کیفیت خدماترسانی به مردم، اهداف دولت در کاهش هزینههای جاری و بهینهسازی فضاهای فیزیکی را محقق سازد.
دولت تأکید دارد که اطلاعرسانی دقیق در مورد این طرح تنها پس از طی مراحل قانونی و تصویب در هیئت وزیران صورت خواهد گرفت تا از انتشار اخبار ضدونقیض و ایجاد ابهام برای کارکنان دستگاههای اجرایی جلوگیری شود. بنابراین، تمامی کارکنان باید منتظر ابلاغیههای رسمی باشند که پس از اتمام بررسیهای کارشناسی، از سوی مراجع ذیصلاح منتشر خواهد شد.