موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت که به عنوان یکی از مطالبات اصلی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح شده بود، با انتقاد صریح رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مواجه شد.
به گزارش پلازا، علی بابایی کارنامی در تازه‌ترین اظهارات خود، تعلل سازمان برنامه و بودجه در پرداخت «فوق‌العاده خاص» را مغایر با قانون بودجه دانسته و تأکید کرده است که دولت مکلف به اجرای این حکم قانونی برای جبران بخشی از مشکلات معیشتی کارکنان است.
مطالبه مجلس از دولت برای جبران کوتاهی‌ها
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه فوق‌العاده خاص کارکنان دولت به عنوان یک قانون مصوب در بودجه ۱۴۰۵ گنجانده شده است، اجرای آن را نه یک انتظار، بلکه یک تکلیف قطعی برای دولت دانست. بر اساس مواضع اعلام شده، نکات کلیدی در این زمینه به شرح زیر است:
ماهیت قانونی: این مبلغ نه یک امتیاز، بلکه قانون مصوب مجلس است که دولت موظف به پرداخت آن بوده است.
دلیل تأخیر: مجلس معتقد است کوتاهی‌های صورت‌گرفته در سازمان برنامه و بودجه عامل اصلی عدم پرداخت این فوق‌العاده تا این لحظه بوده است.
ضرورت جبران: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، پرداخت این مبلغ می‌تواند گام موثری در ترمیم قدرت خرید کارمندان دولت باشد.
چشم‌انداز پایان سال: مجلس بر این باور است که دولت باید با بازنگری در عملکرد خود، پیش از پایان سال جاری نسبت به تسویه و اجرای این قانون اقدام کند.
این رویکرد مجلس نشان می‌دهد که فشار بر بدنه اجرایی دولت برای اجرای احکام معیشتی قانون بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است و انتظار می‌رود در ماه‌های پیش رو، جلسات رایزنی بیشتری میان مجلس و تیم اقتصادی دولت برای تعیین تکلیف نهایی این مبالغ صورت گیرد.