سخنگوی دولت با اشاره به درخواست اپراتورها مبنی بر افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت، از موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش ۴۰ درصدی خبر داد و تأکید کرد که دولت ضمن تلاش برای ارتقای زیرساخت‌ها، با هرگونه کم‌فروشی و خالی‌فروشی در شبکه ارتباطی برخورد قاطع خواهد کرد.
جزئیات تغییر تعرفه‌ها و درخواست اپراتورها
به گزارش پلازا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در توضیح وضعیت تعرفه‌های ارتباطی اعلام کرد که بر اساس گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعرفه خدمات اینترنتی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۳ بدون تغییر و ثابت مانده بود.
با توجه به افزایش هزینه‌های جاری، اپراتورهای ارتباطی در آخرین مرحله خواستار رشد ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها شده بودند، اما در نهایت ستاد تنظیم بازار با افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت موافقت کرد تا فشار کمتری به کاربران وارد شود.
دلایل افزایش قیمت و لزوم نوسازی تجهیزات
سخنگوی دولت ارائه اینترنت پرسرعت و پایدار را وابسته به در اختیار داشتن تجهیزات فنی مدرن و استاندارد دانست. این تجهیزات به دلیل نوسانات و افزایش نرخ ارز با رشد چشمگیر قیمت روبه‌رو شده‌اند و حفظ ثبات شبکه نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است.
مهاجرانی خاطرنشان کرد که محدودیت‌های درآمدی ناشی از تثبیت قیمت‌ها طی سال‌های گذشته، در عمل به افت کیفیت شبکه ارتباطی منجر شده بود و اکنون تأمین زیرساخت‌های لازم در اولویت قرار گرفته است.
هشدار صریح درباره خالی‌فروشی اینترنت
در کنار تعدیل تعرفه‌ها، دولت نظارت بر نحوه خدمت‌رسانی اپراتورها را تشدید کرده است. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه‌های نظارتی با هرگونه پدیده «خالی‌فروشی» یعنی دریافت هزینه در ازای خدماتی که به صورت کامل یا واقعی در اختیار مشترک قرار نمی‌گیرد، برخورد جدی خواهند داشت.
دولت تأکید دارد که شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت موظف هستند متناسب با مبالغ دریافتی از کاربران، اینترنتی پایدار، شفاف و باکیفیت را تحویل دهند.