دولت در راستای مقابله با چالش‌های اقتصادی و حفظ اشتغال، مجموعه اقدامات اجرایی برای حمایت از واحدهای تولیدی را به تصویب رساند. این مصوبه با هدف تقویت تاب‌آوری اقتصادی و کمک به بنگاه‌هایی که تحت تاثیر شرایط اضطراری قرار گرفته‌اند، تدوین شده است.
به‌گزارش ایرنا، جلسه هیأت وزیران در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ برگزار و در آن مقرر شد که منابع قانون بودجه و اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تایید نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ با اولویت پرداخت حقوق کارکنان اختصاص یابد. این اقدام به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ فرصت‌های شغلی صورت می‌گیرد.
تسهیلات بانکی با نرخ سود متفاوت
نرخ سود تسهیلات مذکور ۲۳ درصد تعیین شده است. اما بنگاه‌هایی که بتوانند سطح اشتغال خود را حفظ یا افزایش دهند، از ۵ درصد یارانه سود بهره‌مند خواهند شد و نرخ تسهیلات برای آن‌ها کاهش می‌یابد. در مقابل، واحدهایی که به تعهد حفظ اشتغال پایبند نباشند، ملزم به بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۳۵ درصد هستند.
این سیاست تشویقی به منظور ترغیب بنگاه‌ها به حفظ و افزایش نیروی کار خود طراحی شده است. دولت امیدوار است با این روش بتواند از کاهش بیکاری جلوگیری کند و به رونق تولید کمک کند.
در بخش دیگری از این مصوبه، اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا، اسکناس و نظام‌های پرداخت به صورت ترک تشریفات واگذار شده است. این اقدام با هدف تسریع در فرآیندهای تصمیم‌گیری و پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای بازار انجام می‌شود.
رفع مسدودی چک‌های برگشتی
تسهیل رفع مسدودی حساب چک‌های برگشتی برای کارسازی ارقام چک تا پایان شهریور ۱۴۰۵ نیز از دیگر بندهای مهم این بسته حمایتی است. این اقدام به منظور کمک به فعالان اقتصادی و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی صورت می‌گیرد.
همچنین، معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی نیز در این مصوبه پیش‌بینی شده است. این اقدام به منظور افزایش منابع صندوق و حمایت از پروژه‌های عمرانی و تولیدی صورت می‌گیرد.
ترخیص کالاهای خوراکی در مناطق آزاد
دولت همچنین با هدف رفاه حال مسافران در مناطق آزاد جنوبی، ترخیص کالاهای خوراکی و بهداشتی را در این مناطق بدون محدودیت منشأ ارز مجاز اعلام کرد. این اقدام به منظور تأمین کارهای اساسی در شرایط فعلی و کاهش هزینه‌های سفر صورت می‌گیرد.
شیوه‌نامه قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی اصلی شرکت‌های پالایش نفت و مجتمع‌های پتروشیمی در سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ به تصویب رسید. این شیوه نامه ناظر به شرایط غیراضطرار بوده و روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآروده‌های نفتی دریافتی را تعیین می‌کند. پیش‌بینی شده است که این مصوبه در صورت رفع تحریم‌های ظالمانه مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.