معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ دستوراتی به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو مأموریت مهم را برای سال 1405 در دستور کار این سازمان قرار داد؛ افزایش حقوق کارکنان دولت و تعیین‌تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی.
بر اساس این دستور، سازمان اداری و استخدامی مکلف شده است با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، روند افزایش حقوق کارمندان دولت را متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه پیگیری کرده و سازوکارهای لازم برای اجرای آن را تدوین کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که موضوع جبران قدرت خرید کارکنان دولت در سال‌های اخیر به یکی از مطالبات جدی بدنه اداری کشور تبدیل شده است.
همچنین تعیین‌تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی به‌عنوان یکی دیگر از محورهای اصلی این مأموریت‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوع که طی سال‌های گذشته محل بحث و چالش میان دولت و مجلس بوده، اکنون با رویکردی جدی‌تر در دستور کار قرار گرفته و به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای ساماندهی این بخش از نیروی انسانی جزم کرده است.
کارشناسان معتقدند توجه به وضعیت نیروهای شرکتی، علاوه بر ایجاد ثبات شغلی برای این گروه، می‌تواند به افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی نیز منجر شود. در همین حال، تعیین چارچوب‌های شفاف برای تبدیل وضعیت این نیروها، از بروز نابرابری‌های شغلی و حقوقی در بدنه دولت جلوگیری خواهد کرد.
این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که کشور با چالش‌های مختلف اقتصادی و حتی شرایط خاص ناشی از تحولات منطقه‌ای مواجه است، اما دولت بر ضرورت پایبندی به تعهدات خود در قبال کارکنان تأکید دارد. بر این اساس، اجرای این دو مأموریت می‌تواند به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی نظام اداری کشور در سال پیش‌رو، نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی ایفا کند.
منبع/تسنیم