در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی واردات انواع لوازم خانگی با هر نوع برندی از طریق روشهای کولهبری و ملوانی خبر داد.
به گزارش پلازا، وزارت صمت در تصمیمگیری برای اصل این موضوع دخالتی نداشته و تنها مسئولیت ابلاغ مصوبات کارگروه مربوط به ساماندهی مبادلات مرزی را بر عهده دارد. بر اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی، تعیین اقلام و میزان کالاهای وارداتی برای بازارچههای مرزی، مرزنشینان و شرکتهای تعاونی بر عهده کارگروهی متشکل از وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت است.
سازوکار قانونی تصمیمگیری در مبادلات مرزی
طبق ابلاغیه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸، مسئولیت تعیین اقلام ورود کالا برای مرزنشینان و بازارچههای مرزی به کارگروهی مشخص واگذار شده است. این کارگروه پس از بررسی، لیست کالاها را برای ابلاغ به وزارت صمت ارسال میکند. سخنگوی این وزارتخانه تأکید کرد که تصمیم فعلی مبنی بر امکان واردات لوازم خانگی از طریق مبادلات مرزی، مصوبه کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی بوده و وزارت صمت صرفاً صورتجلسه مصوب را جهت اجرا ابلاغ کرده است.
انطباق با احکام قانون برنامه هفتم
در بخش دیگری از این توضیحات، به احکام قانون برنامه هفتم اشاره شد که بر اساس آن، اعمال هرگونه ممنوعیت واردات باید تنها در قالب اعلام تعرفههای مربوطه انجام شود. این تغییر رویکرد در مدیریت واردات کالا از مسیرهای مرزی، با هدف ساماندهی بهتر و شفافسازی فرآیند تأمین کالا برای مرزنشینان صورت گرفته است و دسترسی به برندهای مختلف لوازم خانگی را از طریق سازوکار کولهبری و ملوانی امکانپذیر میکند.