معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر لزوم حفظ انضباط بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان اعلام کرد که شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی تا پیش از طی مراحل اداری، بررسیهای کارشناسی و دریافت مجوزهای رسمی از مراجع قانونی، حق هیچگونه تغییر یا افزایش در نرخ اقلام خود را ندارند.
به گزارش پلازا و طبق گفته این مقام مسئول، سیاست نهادهای نظارتی مبتنی بر ایجاد توازن منطقی میان تداوم تولید، جلوگیری از بروز کمبود در بازار، و پیشگیری از تصمیمات قیمتی یکجانبه است و هرگونه تغییر بها باید در کارگروه تنظیم بازار و چارچوب مقررات تعیین تکلیف شود.
ممنوعیت افزایش نرخ بدون اخذ مجوز
بر اساس تصمیمات ابلاغشده، کارخانجات و شرکتهای فعال در حوزه لوازم خانگی موظف شدهاند از اعمال هر نوع رشد نرخ خودسرانه خودداری کنند. طبق ضوابط جاری، هرگونه درخواست تغییر بهای فروش تنها پس از تشکیل جلسات هماهنگی، بررسی دفاتر مالی و هزینههای واقعی، و در نهایت صدور تأییدیه مراجع قانونی قابلیت اجرایی پیدا میکند.
پیگیری چالشهای تولید و تأمین مواد اولیه
در کنار نظارت بر رفتار قیمتی بنگاهها، موانع موجود در مسیر ساخت لوازم خانگی نیز در دستور بررسی نهادهای نظارتی قرار دارد. در نشستهای مشترک با انجمنهای تخصصی، مسائلی از قبیل دشواریهای نقلوانتقال ارزی، هزینههای حملونقل و تأمین نهادههای پایهای نظیر ورقهای فولادی و مشتقات پتروشیمی بررسی شده و راهکارهای رفع این موانع از طریق دستگاههای اجرایی مرتبط دنبال میشود.
رویکرد سازمان حمایت در تنظیم بازار
سیاست راهبردی بازرسان بازار در بخش کالاهای با دوام خانگی، جلوگیری از جهشهای غیرمنطقی قیمتها همراه با حفظ زنجیره تأمین پایدار برای تقاضای مصرفکنندگان است. در این چارچوب، پروندههای هزینهای بنگاههای متقاضی پس از بررسی کارشناسی و سنجش دقیق الزامات تولید، در صورت نیاز جهت اتخاذ تصمیم نهایی به کارگروه تنظیم بازار فرستاده خواهد شد.