در تازهترین اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خودرو و حفاظت از حقوق مصرفکنندگان، ضوابط فروش خودروهای وارداتی دستخوش تغییرات بنیادین شد.
به گزارش پلازا به نقل از ایرنا، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در نشست خبری مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد که از این پس، عرضه و فروش خودرو تنها در صورتی مجاز است که خودرو به صورت فیزیکی در گمرک موجود باشد. این تصمیم با هدف پایان دادن به روند «پیشفروش خودروهای روی کشتی» و جلوگیری از بلاتکلیفی خریداران اتخاذ شده است. طبق این دستورالعمل جدید، فروشنده موظف است ضمن اظهار کالا در گمرک، تأییدیه رسمی «سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» را دریافت کند تا مجوز فروش برای آن صادر شود.
تعیین سقف زمانی تحویل و الزام قیمت قطعی
یکی از بندهای کلیدی این دستورالعمل، تعیین تکلیف قطعی قیمت و زمان تحویل است. بر اساس الزامات جدید، به محض اخذ مجوز فروش، قیمت نهایی خودرو باید به صورت قطعی تعیین شده باشد. همچنین بازه زمانی فاصله بین اعلام فروش تا تحویل خودرو به مشتری نباید از ۹۰ تا ۱۲۰ روز فراتر رود. وزارت صمت اعلام کرده است که این فرآیند به صورت مستمر توسط نهادهای ناظر رصد میشود تا از تخطی شرکتهای واردکننده از این بازههای زمانی جلوگیری شود. این اقدام گامی مستقیم برای کاهش التهابات قیمتی و دلالی در بازار خودروهای وارداتی به شمار میرود.
نظارت بر زنجیره تأمین و پلاکگذاری
وزارت صمت رویکرد نظارتی خود را در دوره جدید از بازرسیهای تکمرحلهای به پایش کل زنجیره تولید و واردات تغییر داده است. کمیته خودرو با ترکیب نمایندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و سیاستگذاران دولتی تشکیل شده تا وظیفه «رهگیری قطعات» را بر عهده بگیرد. هدف از این اقدام، تعیین دقیق مبدأ و سازنده قطعات در صورت بروز نقص فنی است. همچنین تأکید شده است که تستهای آزمایشگاهی برای تمامی خودروها الزامی است و هر خودرویی که در این ارزیابیهای فنی موفق به اخذ استانداردهای لازم نشود، موفق به دریافت مجوز پلاکگذاری نخواهد شد.
وضعیت واردات خودروهای CBU
در کنار این اصلاحات نظارتی، سیاستهای کلان واردات خودرو بدون تغییر باقی مانده است. سخنگوی وزارت صمت با اشاره به تداوم واردات به شکل CBU (خودروی کامل)، تأکید کرد که فرآیند ثبت سفارش و انجام واردات طبق روال جاری در حال پیگیری است. تأمین ارز مورد نیاز برای بخش تولید و واردات همچنان در اولویت برنامههای جاری دولت قرار دارد تا ضمن حمایت از حقوق مصرفکننده، تعادل در عرضه و تقاضای بازار حفظ شود. این سیاستها نشاندهنده عزم دولت برای تثبیت بازار و همزمان ارتقای کیفیت خودروهای عرضهشده در کشور است.