به دنبال حادثه غرق شدن یک فروند شناور در خلیج فارس و بیرون کشیده شدن تعدادی گوشی آیفون ۱۸ توسط صیادان، ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی ضوابط و چارچوب حقوقی برخورد با کالاهای شناور و خارج‌شده از آب را به صورت دقیق تبیین کرده است.
ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی و الزام تحویل به گمرک
به گزارش پلازا به نقل از تسنیم، بر اساس تصریح ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، افرادی که هرگونه کالای داخلی یا خارجی را از آب‌های سرزمینی و مرزی خارج می‌کنند، موظف به تحویل فوری آن به نزدیک‌ترین واحد گمرکی هستند. گمرک موظف است بلافاصله با تنظیم صورت‌جلسه‌ای رسمی، مشخصات فنی و خصوصیات کالا را ثبت، قبض انبار صادر و موضوع را از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.
با توجه به این مقرره، صرف پیدا کردن و خروج آیفون‌های ۱۸ از آب دریا هیچ‌گونه حقی برای مالکیت یابندگان ایجاد نمی‌کند و ورود این گوشی‌ها به چرخه مالکیت شخصی بدون طی فرایندهای قانونی مغایر با ضوابط گمرکی کشور است.
شرایط ترخیص، مالکیت و فروش کالای مجهول‌المالک
طبق چارچوب تعیین‌شده در ماده ۱۵۷، اشخاص حقیقی یا حقوقی که ادعای مالکیت این کالاها را دارند، از تاریخ درج آگهی به مدت یک سال مهلت دارند تا با در دست داشتن اسناد و مدارک معتبر اثبات مالکیت، به گمرک مراجعه کنند. در خصوص محموله‌های خارجی نظیر گوشی‌های هوشمند، ترخیص نهایی مستلزم پرداخت کامل حقوق ورودی، هزینه‌های استخراج کالا از آب و سایر مخارج تبعی مربوطه خواهد بود.
چنانچه تا انقضای مهلت قانونی یک‌ساله هیچ مالکی با ارائه مدارک به گمرک مراجعه نکند، کالای مزبور به عنوان «مجهول‌المالک» شناخته می‌شود. در چنین شرایطی، اقلام مکشوفه پس از طی مراحل قانونی از طریق نهاد مأذون از سوی ولی فقیه به فروش رسیده و هزینه‌های مربوط به فرایند از محل حاصل فروش تامین و تسویه می‌شود. همچنین بر اساس تبصره دوم این ماده قانونی، اگر کالایی سریع‌الفساد باشد یا نگهداری آن خطرات یا هزینه‌های مازاد ایجاد کند، طبق ضوابط خاص پیش از موعد به فروش رسیده و عواید آن تا تعیین تکلیف نهایی به شکل سپرده نگهداری خواهد شد.