یکی از مسئولان حوزه نظارت بر بازار خودرو با انتقاد از افزایش ناگهانی قیمتها در زمان تحویل خودرو، اعلام کرد ثبتنام خودرو با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان و تحویل آن با نرخ ۹۰۰ میلیون تومان، بیانگر خلأهای جدی در این صنعت است.
سالاری، معاون مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، در گفتوگویی رادیویی گفت:
«متأسفانه برخی خودروسازان پس از ماهها انتظار خریداران، بدون پاسخگویی شفاف قیمتها را تغییر میدهند و عملاً برخورد جدی با این رفتار صورت نمیگیرد.»
وی تأکید کرد که چنین روندی باعث تضعیف اعتماد عمومی به بازار خودرو شده و مصرفکنندگان را با سردرگمی مواجه میکند.
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر هزینه تولید
این مقام مسئول با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار داشت:
«افزایش قیمت مواد اولیه پس از حذف ارز ترجیحی تا حدی طبیعی بود، اما اگر دولت چهاردهم بتواند سیاستهای ارزی را بهدرستی مدیریت کند، این اقدام میتواند بهعنوان یک نقطه قوت در کارنامه اقتصادی ثبت شود.»
او افزود که افزایش هزینههای تولید قابل انکار نیست، اما این موضوع نباید بهانهای برای افزایشهای غیرمنطقی قیمت خودرو باشد.
کیفیت خودرو؛ مسئلهای جدا از قیمتگذاری
سالاری با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره کیفیت خودروهای داخلی گفت:
«بحث کیفیت و ایمنی خودرو موضوع مستقلی است و نباید با مسئله قیمت مواد اولیه گره زده شود. افزایش هزینه تولید واقعیت دارد، اما کیفیت پایین برخی محصولات نیز نیازمند بررسی جداگانه است.»
وی خاطرنشان کرد که نگاه صرفاً اقتصادی به بازار خودرو، بدون توجه به ایمنی و استانداردها، پیامدهای اجتماعی جدی به دنبال دارد.
تفاوت بازار خودرو با بورس کالا
این کارشناس اقتصادی درباره تفاوت بازار خودرو با صنایعی مانند فولاد توضیح داد:
«بازار فولاد تحت نظارت بورس کالا فعالیت میکند و شفافیت بیشتری دارد، اما بازار خودرو بیشتر مبتنی بر تصمیمهای متمرکز است و همین موضوع باعث نوسانات شدید میشود.»
او افزود که در صنعت خودرو، تصمیمگیریها عمدتاً در اختیار تعداد محدودی از نهادهاست و همین تمرکز، زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند.
لزوم اصلاح قراردادهای فروش
سالاری در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت گفت:
«افزایش قیمت خودرو از ۶۰۰ به ۹۰۰ میلیون تومان در فاصله ثبتنام تا تحویل، هیچ توجیه منطقی ندارد. لازم است سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق خریداران تقویت شود.»
وی خواستار بازنگری در قراردادهای فروش و شفافسازی فرآیند قیمتگذاری شد.
منبع/خبر آنلاین