بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای رسمی با شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ (مورخ ۸ مهر ۱۴۰۵)، استفاده از منابع و اعتبارات بانکی برای خرید و معامله اقلامی نظیر طلا، ارز و انواع رمزارز را به‌طور کامل ممنوع کرد.
به گزارش پلازا، این سیاست که با هدف هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد اتخاذ شده، تمامی مسیرهای تأمین مالی، اعم از مستقیم و غیرمستقیم را مسدود کرده است. طبق این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دیگر مجاز نیستند تحت هیچ عنوانی، منابع بانکی را برای ورود به این بازارهای غیرمولد در اختیار متقاضیان قرار دهند.
گستره ممنوعیت؛ از وام‌های مستقیم تا درگاه‌های دیجیتال
محدودیت‌های تعیین‌شده تنها به وام‌های معمول بانکی محدود نمی‌شود و دایره‌ای گسترده‌تر را در بر می‌گیرد. تمامی پلتفرم‌های پرداخت، سکوهای مبادلاتی طلا، ارز و رمزارز و واحدهای دیجیتال نیز مشمول این مقررات شده‌اند. به عبارت دیگر، دسترسی این سکوها به منابع بانکی برای تأمین مالی معاملات نیز مسدود شده است. بانک مرکزی تأکید کرده است که تخصیص منابع باید پس از بررسی دقیق اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی متقاضیان صورت گیرد و هرگونه انحراف از این مسیر، تخلف محسوب می‌شود.
اهداف کلان بانک مرکزی و مسئولیت‌پذیری مدیران
هدف اصلی این بخشنامه، الزام نظام بانکی به تأمین مالی «بخش واقعی اقتصاد» عنوان شده است. بر اساس متن ابلاغی، بانک‌ها موظف هستند پس از پرداخت تسهیلات، بر نحوه مصرف آن نظارت حداکثری داشته باشند تا منابع صرف خرید دارایی‌های غیرمولد نشود. نکته کلیدی در این بخشنامه، مسئولیت مستقیم مدیران شبکه بانکی است؛ به طوری که در صورت هرگونه انحراف در مصرف تسهیلات، مدیران مربوطه باید پاسخ‌گو باشند. بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده است که در صورت مشاهده تخلف از مفاد این بخشنامه، متخلفان به مراجع نظارتی، انتظامی و قضایی معرفی خواهند شد.