سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ارایه تصویری از بسته‌های حمایتی دولت برای دوران پس از جنگ، شرط اصلی برخورداری از این تسهیلات را «عدم تعدیل نیرو» اعلام کرد و گفت که دولت از واحدهای تولیدی که کارگران خود را حفظ کنند، حمایت کامل خواهد داشت.
به گزارش پلازا و به نقل از خبرگزاری مهر، او در گفت‌وگویی تفصیلی، از برنامه‌های چندلایه دولت برای بازسازی صنایع بزرگ، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، و اقدامات انجام‌شده در ایام جنگ برای حفظ آرامش اقتصادی مردم سخن گفت.
مدیریت اقتصاد در روزهای جنگ؛ از پرداخت حقوق تا بیمه کامیونداران
مدنی‌زاده با اشاره به تجربه مدیریت اقتصادی در ایام جنگ تحمیلی گفت: «در ایام جنگ تحمیلی توانستیم حقوق کارکنان را پرداخت کنیم.» او توضیح داد که بسیاری از کسبه و اصناف، عمده فروش خود را در اسفندماه انجام می‌دهند و بیشتر درآمدهای مالیاتی کشور نیز در همین ماه محقق می‌شود، اما از آنجا که در اسفند سال گذشته به مردم شوک اقتصادی وارد شده بود، دولت نمی‌توانست فشار مالیاتی وارد کند. به همین دلیل تمهیداتی اندیشیده شد تا پرداخت مالیات برای عموم مردم از یک سقف درآمدی بخشیده یا امهال شود. وزیر اقتصاد همچنین با قدردانی از کارکنان بانک‌ها گفت: «علی‌رغم اینکه بسیاری از کارکنان بانک‌ها از حضور در شعب هراس داشتند، با این حال بخش عمده‌ای از آن‌ها در محل کار خود حاضر شدند و با شجاعت به مردم خدمات دادند.» او به همکاری شرکت‌های بیمه‌گر برای بیمه کالاهای کامیونداران در آن ایام نیز اشاره کرد و تأکید کرد که اولویت نخست تیم اقتصادی دولت، تأمین کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم در ایام جنگ بوده است.
بازسازی صنایع بزرگ با تسهیلات ترجیحی و اعتبار مالیاتی
وزیر اقتصاد در تشریح برنامه‌های بازسازی خسارات وارده به زیرساخت‌های اقتصادی گفت: «طرح‌های تهیه‌شده در چند لایه است که لایه نخست آن صنایع بزرگ هستند. برنامه‌ای برای بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی و نیز مجتمع عسلویه در حوزه گازی تهیه شده است.» او اعطای تسهیلات ثابت با نرخ‌های ترجیحی را مهم‌ترین برنامه حمایتی برای بازسازی صنایع بزرگ دانست و افزود: «از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده خواهیم کرد؛ برای صنایعی که در خصوص بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند، به همان اندازه که هزینه می‌کنند، اعتبار مالیاتی در نظر می‌گیریم.»
حمایت از صنایع کوچک و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده با شرط حفظ نیرو
مدنی‌زاده لایه دوم حمایت‌ها را مربوط به صنایع کوچک و متوسطی دانست که دچار خسارت مستقیم شده‌اند و گفت: «برای این شرکت‌ها علاوه بر تسهیلات سرمایه ثابت و اعتبار مالیاتی، امهال مالیات و بیمه تأمین اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است.» او با تأکید بر اینکه ارایه همه این تسهیلات مشروط به عدم تعدیل نیرو است، تصریح کرد: «در این شرایط جنگی انتظار داریم چنانچه واحدهای تولیدی یا خدماتی این امکان را دارند، تعدیل نیرو نداشته باشند تا با مسأله تشدید بیکاری مواجه نشویم.» وزیر اقتصاد همچنین به تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی پرداخت حقوق به ازای هر نیرو برای کسب‌وکارهای زیر ۵۰ نفر اشاره کرد که از طریق سامانه «کات» وزارت اقتصاد قابل دریافت است و شرط آن حفظ حداقل ۸۰ درصد نیروها تا سقف تعدیل دو نفر است. او در پایان ابراز امیدواری کرد که بسته‌های پیشنهادی به هیأت وزیران ظرف یکی دو هفته آینده به تصویب برسد.