عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به لزوم اصلاح ساختار سوبسید سوخت، از طرح اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی حمایت کرد و اعلام نمود که نرخ واقعی هزینه تولید و واردات بنزین بسیار بالاتر از ارقام اعلام شده است.
به گزارش پلازا به نقل از خبرآنلاین، وی با اشاره به احتمال رسیدن قیمت بنزین به ۷۰ هزار تومان، تاکید کرد که مدیریت مصرف و اصلاح نرخها میتواند عامل اصلی بازدارندگی در برابر قاچاق سوخت و حفظ منافع ملی باشد.
اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی؛ راهکار مقابله با بیعدالتی در مصرف
محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفتگو با رسانهها ضمن حمایت از طرح اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی، آن را گامی ضروری برای پایان دادن به بیعدالتی در توزیع سوبسیدهای دولتی دانست. وی تصریح کرد که در سیستم فعلی، افرادی که خودروهای متعدد دارند، بیشترین بهره را از سوبسیدهای سنگین دولت میبرند که این امر مصداق بارز آسیب به منافع ملی است.
به گفته وی، با اختصاص سهمیه به کد ملی، حتی اگر فردی دارای چندین خودرو باشد، تنها یک سهم از سوبسید دولتی دریافت خواهد کرد. این اقدام باعث میشود قشر محروم و فقیر که کمتر از سوخت استفاده میکنند، از حمایتهای دولتی بهدرستی بهرهمند شوند و فشار مالی از روی آنها برداشته شود.
افزایش قیمت بنزین؛ عامل بازدارنده قاچاق سوخت در مرزها
یکی از مهمترین پیامدهای طرح جدید، کاهش چشمگیر قاچاق سوخت عنوان شده است. بهرامی معتقد است که قیمت بسیار پایین بنزین در مقطع فعلی، انگیزهای بزرگ برای قاچاق سوخت، بهویژه در مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد که اگر قیمت بنزین به سطح واقعی نزدیک شود، کشش اقتصادی برای قاچاق از بین میرود. به گفته وی، مدیریت سوخت در استانهای مرزی شرایط خاص خود را دارد و اگر سهمیه به جای خودرو به کد ملی تعلق گیرد، این موضوع یک عامل بازدارنده بسیار قدرتمند در برابر قاچاق خواهد بود.
نرخ ۷۰ هزار تومانی؛ واقعیتهای پنهان پشت هزینههای تولید
در پاسخ به بحث درباره قیمت واردات بنزین، عضو کمیسیون انرژی مجلس با رد ارقام پایین، بر لزوم توجه به هزینههای واقعی تاکید کرد. وی با اشاره به اظهارات پیشین وزیر نفت مبنی بر ۵۰ هزار تومانی بودن هزینه واردات، گفت که نرخ هزینه تولید بنزین بسیار بالاتر از این رقم است.
بهرامی با بیان اینکه شنیدهها حاکی از نرخ ۷۰ هزار تومانی برای بنزین است، تاکید کرد که قیمت بنزین باید بهگونهای تعیین شود که منافع ملت پایمال نشود. وی افزود که هزینههای سنگینی که دولت برای سوخت متحمل میشود، میتواند در صورت اصلاح نرخ، در بخشهای حیاتی نظیر زیرساختها و تأمین مایحتاج اولیه مردم صرف شود.
چالش تراستیها و تناقض در گزارشهای دریافتی دولت
بخش دیگری از سخنان این نماینده مجلس به موضوع مطالبات تراستیها و گزارشهای ارائه شده توسط وزیر نفت اختصاص داشت. وی با اشاره به ادعای وزیر مبنی بر دریافت ۱۰۰ درصد مطالبات در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد که این گزارش با یافتههای سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی در مورد عدم بازگشت مبالغ هنگفت (حدود ۹۴ میلیارد یورو) در تضاد است.
اگرچه بهرامی اعلام کرد که تیم بررسی شده در کمیسیون کار خوبی انجام میدهد و احتمال رابطه میان وزیر و تراستیها را رد کرد، اما نسبت به تناقض موجود میان گزارشهای رسمی وزارت نفت و نهادهای نظارتی ابراز نگرانی کرد.