با نزدیک شدن به زمان نهایی تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بحث درباره سقف حقوق کارکنان دولت دوباره در مرکز توجه کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی قرار گرفته است. بر اساس رویه سنواتی گذشته، سقف دریافتی مدیران و کارکنان دولت میتواند تا حدود ۱۳۰ میلیون تومان در ماه برسد؛ رقمی که کارشناسان آن را نمونهای از فاصله مزدی میدانند.
افزایش حقوق حداقلی و اثر آن بر سقف
طبق فرمول اعلامشده توسط یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده با افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال جاری محاسبه میشود. بدین ترتیب حداقل دریافتی از ۱۳ میلیون تومان فعلی به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
اما نکته مهم اینجاست که سقف حقوق بر اساس چند برابر حداقل حقوق تعیین میشود. در سالهای گذشته این ضریب تقریباً ۷ برابر بوده است و با تداوم آن، سقف دریافتی خالص کارکنان و مدیران در سال آینده به حدود ۱۳۰ میلیون تومان در ماه خواهد رسید.
افزایش نامتوازن
کارشناسان معتقدند چنین فرمولی باعث میشود افزایش حقوق به جای حمایت از حداقلبگیران، بیشترین منفعت را نصیب مدیران و کارکنان پردرآمد کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر درصد افزایش حقوق حداقلی، چندین برابر آن در سقف دریافتیها بازتاب پیدا میکند و فاصله درآمدی در بخش دولتی افزایش مییابد.
استثناهایی که سقف را خنثی میکند
علاوه بر این، وجود استثناها و مزایای خاص در برخی دستگاهها باعث میشود سقف حقوق عملاً محدودکننده نباشد. کارکنان صنعت نفت و برخی نهادها، بر اساس مصوبات خاص، میتوانند دریافتی خود را حتی بالاتر از سقف ۱۳۰ میلیون تومان افزایش دهند. این مسئله دوباره عدالت مزدی را در ساختار پرداخت کارکنان دولت زیر سوال میبرد.
نظر کارشناسان
کارشناسان اقتصادی خاطرنشان کردند که در صورت عدم اصلاح فرمول سقف حقوق در بودجه ۱۴۰۵، الگوی سالهای گذشته تکرار خواهد شد؛ الگویی که با هدف حمایت از حداقلبگیران آغاز میشود اما در نهایت به سود کارکنان پردرآمد خواهد شد.
به نظر میرسد یکی از چالشهای اصلی پیشروی مجلس و دولت، ایجاد تعادل میان افزایش حقوق متناسب باشد و باید منتظر تصمیمات بعدی بود.
منبع/خبر آنلاین