در پی بازگشت طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» بهدلیل ایرادات شورای نگهبان، بحثها پیرامون کارآمدی سقفهای عددی برای مهریه بار دیگر بالا گرفته است.
به گزارش پلازا، حمیدرضا محمدی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوقی، تأکید کرد که تکیه صرف بر تعیین سقفهایی مانند ۱۱۰ یا ۱۴ سکه با واقعیتهای معیشتی و درآمدی جامعه همخوانی ندارد و قانونگذار باید رویکرد خود را از اعداد صلب بهسوی بستههای حمایتی چندبعدی تغییر دهد.
بهگفته او، سیاستگذاریهای شتابزده بدون سنجش اثرات اجتماعی میتواند انسجام خانوادهها را تهدید کند و ضروری است طرحهای قانونی پیش از تصویب، توسط کارشناسان حوزههای حقوق، روانشناسی و جامعهشناسی ارزیابی همهجانبه شوند.
راهکارهای چهارگانه جایگزین سقف سکه
محمدی برای خروج از چالش فعلی و تضمین امنیت اقتصادی زنان بدون تحمیل فشارهای نامتعارف بر مردان، چهار محور عملیاتی را پیشنهاد کرد:
اول، تفکیک مهریه به «مقدم» و «مؤخر»؛ بهگونهای که بخش مقدم بهشکل سرمایه نقدی یا قابل سرمایهگذاری در آغاز زندگی در اختیار زن قرار گیرد و بخش مؤخر قابلیت وصول در سالهای بعد را داشته باشد. دوم، سازوکار «تنصیف و تقسیم عادلانه اموال مشترک» بهویژه در ازدواجهای دیرپا که داراییها حاصل تلاش مشترک هر دو طرف است.
سومین پیشنهاد به «تضامین اجتماعی و پوششهای بیمهای» اختصاص دارد تا با تنظیم حقوق بازنشستگی مشترک، اتکای زن به مهریه برای آینده کاهش یابد. در نهایت، راهکار چهارم ناظر بر «حمایتهای پس از جدایی» از جمله تدوین نفقه بلندمدت تا زمان دستیابی زن به استقلال شغلی و پایداری مالی است تا حفظ مصالح فرزندان و کرامت خانواده در اولویت قرار گیرد.