مطالبه جدی اتحادیه موبایل از دولت؛ تعرفه‌ها و هزینه رجیستری باید اصلاح شود

بازار تلفن همراه در ایران با ورود به نیمه تابستان ۱۴۰۵، با بحرانی چندجانبه مواجه شده است. نوسانات ارزی، محدودیت‌های وارداتی و افزایش هزینه‌های گمرکی، این کالا را از یک ابزار روزمره به یک کالای گران‌قیمت تبدیل کرده است.

به گزارش پلازا به نقل از ایسنا، محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه تهران، خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های تعرفه‌ای و هزینه رجیستری شده است.

واقعیت بازار؛ موبایل کالای ضروری است، نه لوکس

بزرگترین چالش کنونی، تقابل دیدگاه حاکمیت با نیاز واقعی مردم است. در حالی که سیاست‌گذار همچنان با رویکرد «کالای لوکس» به تلفن همراه نگاه می‌کند، محمدرضا رمضان تأکید دارد که موبایل امروز به «زیرساخت زندگی» تبدیل شده است. انجام امور بانکی، قضایی، مالیاتی و خدماتی بدون داشتن تلفن همراه هوشمند عملاً غیرممکن است. توسعه خدمات الکترونیک دولت که باعث صرفه‌جویی کلان هزینه‌ها شده، مدیون در دسترس بودن این ابزار برای عموم شهروندان است. بنابراین، سیاست‌گذاری‌ها باید متناسب با این واقعیت تغییر کند تا فشار مالی از دوش مردم برداشته شود.

آمارهای نگران‌کننده؛ رشد ۵۰ درصدی قیمت و تغییر الگوی مصرف

بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد که خریداران در واکنش به تورم، رفتارهای اقتصادی خود را تغییر داده‌اند. طبق آمارهای اتحادیه، قیمت انواع گوشی در ۴ ماه گذشته به‌طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته است. این گرانی باعث تغییر الگوی تقاضا شده است:

این آمار نشان می‌دهد که تمایل به خرید گوشی‌های پرچمدار به شدت کاهش یافته و بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند به جای تعویض، دستگاه‌های قدیمی خود را چندین بار تعمیر کنند.

بحران در واردات و ثبت سفارش‌ها

علاوه بر گرانی، چالش تامین کالا نیز جدی است. طبق گزارش‌های رسیده، از ابتدای سال ۱۴۰۵ ثبت سفارش جدیدی انجام نشده و موجودی فعلی بازار، باقی‌مانده ثبت سفارش‌های سال گذشته است. این وضعیت، ابهام در تامین کالا را افزایش داده و در صورت تداوم، می‌تواند بازار را با کمبود جدی مواجه کند.

راهکار؛ تجدیدنظر در تعرفه‌ها و هزینه رجیستری

مطالبه اصلی اتحادیه، تغییر نگاه به این کالا و اصلاح فرآیندهای مالیاتی و گمرکی است. فعالان صنف معتقدند تا زمانی که نگاه مسئولان تغییر نکند، سیاست‌های حمایتی بی‌اثر خواهند بود. کاهش تعرفه‌های واردات و تعدیل هزینه‌های رجیستری، تنها راهکار عملی برای کنترل قیمت‌ها و بازگرداندن قدرت خرید به مصرف‌کنندگان نهایی است؛ اقدامی که می‌تواند فشار مضاعف بر مردم در استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک کشور را کاهش دهد.