مجلس شورای اسلامی در حرکتی تازه، دولت را برای جبران عقبماندگی افزایش حقوق کارکنان تحت فشار قرار داد و خواستار بازنگری در حقوق نیمه دوم سال شد. صدیف بدری، نماینده اردبیل و عضو کمیسیون عمران مجلس، در جلسه علنی وبیناری یکشنبه ۲۵ مرداد، با انتقاد از اجرای ناقص افزایشهای مصوب بودجه، اعلام کرد که دولت تنها ۲۰ درصد به حقوق کارکنان افزوده و این رقم با آنچه در قانون بودجه تصویب شده بود فاصله دارد. این نماینده مجلس برگزاری جلسهای نظارتی و عملیاتی با حضور وزرای اقتصادی را برای کنترل گرانی و ساماندهی معیشت مردم ضروری دانست.
درخواست صریح برای بازنگری حقوق
بدری با اشاره به فشار معیشتی بر اقشار مختلف، بهویژه پرسنل نیروهای مسلح، تأکید کرد که افزایش حقوق کارکنان با وجود مصوبه بودجه، بهطور کامل از سوی دولت عملیاتی نشده است. او خواستار آن شد که در صورت نیاز، افزایش حقوق پرسنل و کارکنان برای نیمه دوم سال یک بار دیگر بازنگری شده و افزایشی متناسب با شرایط اقتصادی اعمال شود. به گفته این نماینده، گرانیها مردم را آزار میدهد و مهار این وضعیت به اقدامات عملیاتی و جدیت بیشتر دولت نیاز دارد.
جلسه نظارتی با چهار وزیر اقتصادی
نماینده اردبیل در مجلس، برگزاری یک جلسه نظارتی مؤثر را کلید حل بخشی از مشکلات معیشتی دانست. او حضور وزرای اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این نشست ضروری برشمرد تا با هماهنگی میان دستگاهها، راهکارهای کنترل بازار و بهبود سفره مردم تدوین شود. بدری معتقد است که بدون چنین هماهنگی اجرایی، سیاستهای حمایتی در میدان عمل نتیجه ملموسی برای خانوارها نخواهد داشت.
معیشت نیروهای مسلح در کانون توجه
بدری با اشاره به مشکلات معیشتی نیروهای مسلح، حضور مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه را برای تصمیمگیری عملیاتی درباره مسائل مالی و بودجهای این قشر الزامی دانست. او تصریح کرد که در یک سال گذشته اقدامات لازم از سوی دولت برای بهبود معیشت این عزیزان انجام نشده و صرف اظهارنظر و ابراز همراهی کافی نیست. به باور وی، قدردانی واقعی از ملت و نیروهای مسلح نیازمند اقدام عملیاتی و برنامه مشخص است، نه صرفاً حمایت کلامی.
انتقاد از جلسات وبیناری مجلس
نماینده اردبیل در بخش دیگری از تذکر خود، برگزاری جلسات بهصورت وبیناری را از نظر افکار عمومی نامناسب ارزیابی کرد. او تأکید کرد که مردم، مجلس را با برگزاری صحن علنی به شکل حضوری میپذیرند و لازم است در این زمینه نیز اقدامات عملیاتی انجام شود. این انتقاد بازتابی از مطالبه عمومی برای بازگشت سازوکارهای نظارتی به فضای واقعی و پاسخگویی مستقیم نمایندگان در صحن علنی است.
پاسخ نایبرئیس مجلس
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس و رئیس جلسه، در واکنش به این تذکر اعلام کرد که مجلس و دولت توجه ویژهای به معیشت نیروهای مسلح دارند و با توجه به شرایط جنگی، این قشر از اولویت بالایی برخوردار است. او همچنین درباره برگزاری جلسات علنی بهصورت حضوری توضیح داد که صبح همان روز، رئیس مجلس و هیئترئیسه بهصورت متفقالقول بر آغاز دوباره جلسات حضوری تأکید کردهاند. به گفته وی، رئیس مجلس تمام پیگیریهای لازم را برای فراهم شدن شرایط برگزاری حضوری جلسات علنی انجام خواهد داد.