با بالا گرفتن نگرانیها درباره کاهش قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان، رئیس مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش دوباره حقوقها در سال آینده خبر داد؛ موضوعی که میتواند به اجرای مدل «افزایش دو مرحلهای حقوق» منجر شود.
بر اساس اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، دولت و مجلس در حال بررسی راهکارهایی برای جبران فشار تورمی بر اقشار حقوقبگیر هستند. قالیباف تأکید کرد که در شرایطی که نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد میرسد، افزایش ۴۰ درصدی حقوق نمیتواند پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم باشد و نوعی بیعدالتی محسوب میشود.
معافیت مالیاتی حقوقهای زیر ۴۰ میلیون تومان
رئیس مجلس با اشاره به سیاستهای مالیاتی دولت اعلام کرد: از سال آینده، حقوقبگیرانی که دریافتی آنها کمتر از ۴۰ میلیون تومان در ماه باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. به گفته او، این تصمیم با هدف حمایت از طبقات کمدرآمد و افزایش درآمد واقعی خانوارها اتخاذ شده است.
وی همچنین افزود که بخش قابل توجهی از کارمندان و کارگران، هماکنون مشمول دریافت کالابرگ هستند و این موضوع نشاندهنده پایین بودن سطح درآمد آنهاست. بر اساس برآوردها، حداقل حقوق سال آینده حدود ۱۹ میلیون تومان تعیین خواهد شد.
پیشنهاد افزایش حقوق بیش از یکبار در سال
قالیباف با انتقاد از روند فعلی افزایش سالانه حقوق گفت: در بسیاری از کشورهای منطقه، حقوق کارکنان متناسب با تورم، حتی دو بار در سال افزایش مییابد. اما در ایران، تنها یکبار افزایش حقوق در نظر گرفته میشود که پاسخگوی شرایط اقتصادی نیست.
او تأکید کرد: «اگر تورم بالاست، هیچ الزامی وجود ندارد که حقوق فقط یک بار در سال افزایش پیدا کند. میتوان با برنامهریزی دقیق، افزایش دوباره حقوق را در نیمه دوم سال نیز اجرا کرد.»
اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به نفع اقشار ضعیف
رئیس مجلس همچنین به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: این مالیات برای اقشار ضعیف میتواند صفر شود یا کاهش یابد، در حالی که افراد با درآمد و مصرف بالا، سهم بیشتری پرداخت کنند. به باور وی، افزایش هدفمند نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای دهکهای پردرآمد، میتواند منابع لازم برای حمایت از حقوقبگیران را تأمین کند.
قالیباف پیشنهاد داد که نرخ این مالیات در صورت لزوم تا ۱۵ درصد افزایش یابد، اما بهگونهای طراحی شود که فشار آن متوجه اقشار کمدرآمد نباشد.
انتقاد از نابرابریهای مالیاتی
وی با اشاره به نمونههایی از بیعدالتی در نظام مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر، گاهی افراد با هزینههای بسیار متفاوت، مالیات مشابهی پرداخت میکنند که با اصول عدالت اجتماعی سازگار نیست. این مسئله باید در اصلاحات آینده مالیاتی مورد توجه جدی قرار گیرد.
بررسی نهایی در کمیسیون تلفیق
رئیس مجلس در پایان تأکید کرد که تمام این پیشنهادها باید در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی شود تا تصمیم نهایی با در نظر گرفتن تمام جوانب اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود. به گفته او، در صورت تصویب این طرحها، میتوان امیدوار بود که بخشی از فشار معیشتی بر کارگران و کارمندان کاهش یابد و قدرت خرید آنها تقویت شود.
جمعبندی
اظهارات اخیر رئیس مجلس نشان میدهد که موضوع افزایش دوباره حقوق در سال ۱۴۰۵ بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. معافیت مالیاتی حقوقهای پایین، احتمال اجرای افزایش دو مرحلهای و اصلاح نظام مالیاتی، از مهمترین محورهای این برنامه حمایتی محسوب میشوند. در صورت تصویب نهایی، این سیاستها میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی حقوقبگیران ایفا کند.