واردات خودروهای کارکرده با عمر ۳ تا ۵ سال که تا پیش از این با محدودیتها و ممنوعیتهایی روبهرو بود، رسماً آزاد شد. این تصمیم که با هدف تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی اتخاذ شده، بخشی از مصوبه جدید مجلس است که سقف واردات خودروهای سواری برای سال جاری را ۲۰ هزار دستگاه تعیین کرده است.
به گزارش پلازا به نقل از خبرگزاری مهر، این خودروها به دلیل قیمت پایینتر نسبت به مدلهای صفر کیلومتر، گزینهای مناسب برای پاسخ به نیاز بخش بزرگی از مصرفکنندگان به شمار میآیند و انتظار میرود با ورود این محصولات، بخشی از تقاضای بازار پوشش داده شود.
استفاده از منابع ارزی غیررسمی برای تسهیل واردات
برای جلوگیری از فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور، نمایندگان مجلس بر استفاده از ظرفیتهای ارزی خارج از چرخه رسمی تأکید دارند. طبق این سیاست، متقاضیان میتوانند با بهرهگیری از منابع ارزی سپرده خود یا دیگران، نسبت به واردات اقدام کنند. این رویکرد نه تنها بار مالی واردات را از دوش دولت برمیدارد، بلکه فرآیند تأمین ارز را برای واردکنندگان تسریع میکند تا تقاضای موجود در بازار بدون ایجاد تلاطم در ذخایر ارزی کشور پاسخ داده شود.
اهداف سیاست جدید و چالشهای خدمات پس از فروش
هدف اصلی از این اقدام، ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو، افزایش تنوع محصول و در نهایت رسیدن به تعادل قیمتی است. با این حال، اجرای این طرح نیازمند حذف موانع غیرضروری است. یکی از نکات کلیدی، اصلاح سازوکار خدمات پس از فروش است. متناسبسازی الزامات فنی برای خودروهای کارکرده با ماهیت آنها، بسیار حیاتی است؛ چرا که سختگیریهای افراطی و استانداردهای غیرواقعبینانه میتواند عملاً واردات این خودروها را غیرممکن یا بسیار هزینهبر کند. انتظار میرود با تدوین آییننامههای اجرایی، موانع این مسیر به حداقل برسد تا سیاستگذاریهای جدید به نتیجه مطلوب برسد.