پس از سه سال ثابت ماندن حق مسکن کارگران، موضوع افزایش این کمکهزینه بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مذاکرات شورای عالی کار تبدیل شده است. در شرایطی که رقم فعلی ۹۰۰ هزار تومان عملاً پاسخگوی هزینههای سنگین اجاره و مسکن نیست، نمایندگان کارگری خواستار افزایش آن تا حدود ۵ میلیون تومان شدهاند؛ مطالبهای که به گفته فعالان صنفی، با توجه به وضعیت بازار مسکن، چندان دور از انتظار نیست.
بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و اجارهبها در سالهای اخیر، باعث شده سهم مسکن از درآمد خانوارهای کارگری به شکل بیسابقهای افزایش پیدا کند. با این حال، حق مسکن مصوب طی سه سال گذشته بدون تغییر باقی مانده و عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست داده است.
حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی؛ فاصله عمیق با واقعیت بازار
بررسیها نشان میدهد مبلغ فعلی حق مسکن حتی هزینه اجاره یک روز سکونت در بسیاری از شهرها را نیز پوشش نمیدهد. در حالی که برخی برآوردها حکایت از آن دارد که تا ۷۰ درصد حقوق ماهانه کارگران صرف هزینههای مسکن میشود، کمکهزینه ۹۰۰ هزار تومانی تنها سهمی ناچیز از این بار مالی را جبران میکند.
به گفته فعالان کارگری، سهم منطقی مسکن در سبد معیشت خانوار باید بین ۳۵ تا ۴۵ درصد باشد، اما پایین بودن رقم حق مسکن باعث شده فشار هزینهها به سایر بخشهای زندگی از جمله خوراک، درمان و آموزش منتقل شود.
پیشنهاد افزایش تا ۵ میلیون تومان روی میز مذاکرات
در همین راستا، نمایندگان کارگران پیشنهاد دادهاند که حق مسکن به حدود ۵ میلیون تومان افزایش یابد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأیید کرده است که موضوع افزایش این آیتم در شورای عالی کار مطرح شده و رقم پیشنهادی نیازمند رشد ۳ تا ۴ برابری نسبت به مبلغ فعلی است.
به گفته وی، این موضوع قرار است در جلسات آینده شورای عالی کار و کارگروههای تخصصی بهصورت جدی بررسی و درباره آن تصمیمگیری نهایی شود.
نگرانی از تکرار تجربه سالهای گذشته
با وجود مطرح شدن این پیشنهاد، جامعه کارگری نسبت به تحقق آن با تردیدهایی روبهرو است. در سالهای گذشته نیز بارها بحث افزایش حق مسکن مطرح شد، اما یا به نتیجه نرسید یا با رشدهای محدود و کماثر همراه بود.
همین تجربهها باعث شده کارگران نگران باشند که این بار نیز افزایش واقعی و مؤثری در کار نباشد و رقم نهایی همچنان فاصله زیادی با هزینههای واقعی زندگی داشته باشد.
آزمون جدی دولت در حمایت از معیشت کارگران
مذاکرات فعلی شورای عالی کار، تنها به تعیین یک عدد در فیش حقوقی محدود نمیشود، بلکه بهنوعی محک میزان تعهد دولت به حمایت از معیشت نیروی کار محسوب میشود. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر حق مسکن متناسب با شرایط بازار اصلاح نشود، فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری در سال آینده تشدید خواهد شد.
کارگران امیدوارند که در تصمیمگیریهای پیشرو، حق مسکن از یک رقم نمادین و کماثر به ابزاری واقعی برای حمایت از زندگی آنها تبدیل شود و بتواند بخشی از هزینههای سنگین مسکن را جبران کند.
منبع/خبر آنلاین