در میان تورم افسارگسیخته اجارهبها که اکنون به یکی از بزرگترین بلایای معیشتی خانوارهای کارگری تبدیل شده، دولت با ابلاغ مصوّبهای جدید، رقم حق مسکن را با افزایشی جهشی به ۳ میلیون تومان رساند. این تصمیم که از نخستین روزهای فروردین ۱۴۰۵ لازمالاجرا بوده، در اردیبهشتماه بهصورت رسمی به دستگاههای اجرایی و کارفرمایان ابلاغ شد و حالا واریز مابهالتفاوت آن، بهمطالبهای فوری برای جامعه کارگری بدل شده است.
دستمزد زیر سایه سنگین اجاره؛ چرا این افزایش اهمّیت دارد؟
به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، واقعیت تلخ بازار مسکن این است که بخش قابل توجهی از سبد هزینه خانوارهای کارگری، صرف تأمین سرپناه میشود. هنگامی که حداقل دستمزد ماهانه با هزینه اجاره یک واحد مسکونی کوچک در حاشیه شهرها برابری میکند، مفهوم «امنیت شغلی» رنگ میبازد. افزایش حق مسکن از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان، گرچه شاید تمام شکاف میان درآمد و هزینه مسکن را پر نکند، امّا با رشدی بیش از سه برابر، میتواند بهعنوان کمکهزینهای مؤثر، اندکی از فشار روانی و مالی این قشر بکاهد. این مصوبه، بهطور نمادین نیز نشان میدهد که سیاستگذار، ابعاد بحران مسکن در زندگی کارگران را درک کرده و به بازتنظیم ابزارهای حمایتی روی آورده است.
ابلاغیه معاون اول؛ جزئیات یک دستور اجرایی الزامآور
محمّدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با ابلاغ رسمی مصوّبه هیئت وزیران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چرخه اجرایی این افزایش را تکمیل کرد. بر اساس متن ابلاغیه، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۵، ماهانه ۳ میلیون تومان تعیین شده است. امّا نقطه کانونی این مصوبه، الزام پرداخت «مابهالتفاوت فروردینماه» است. از آنجا که این قانون باید از ابتدای سال جاری اجرا میشد، تأخیر در ابلاغ، یک دیون معوّق ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی برای هر کارگر ایجاد کرده است. بهزبان ساده، در نخستین لیست حقوقی پس از ابلاغ (احتمالاً حقوق اردیبهشتماه)، کارگران شاهد واریز ۳ میلیون تومان حق مسکن جاری بههمراه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معوّقه فروردین خواهند بود. این واریزی مازاد ۲ میلیون تومانی، تلنگری شیرین امّا موقّت به سفرههای تحت فشار است.
ترفندهای قدیمی در کمین یک حقّ جدید
با اینحال، تجربه تاریخی روابط کار در ایران، خوشبینی مطلق را برنمیتابد. پروندههای انباشته در هیئتهای حل اختلاف کار نشان میدهد که همواره شکافی عمیق میان «قانون روی کاغذ» و «مزایای واریزی به حساب کارگر» وجود داشته است. برخی کارفرمایان بهویژه در بنگاههای کوچک و متوسّط، با ترفندهایی نظیر ارائه لیستهای غیررسمی، اجبار به امضای تسویهحسابهای صوری یا تأخیرهای مکرّر در پرداخت مزایایی نظیر حق مسکن و بن کارگری، از اجرای کامل قانون شانه خالی میکنند. اکنون که مبلغ حق مسکن بهطور قابل توجّهی افزایش یافته، این وسوسه برای فرار از تعهّدات نیز بزرگتر شده است. از اینرو، موفّقیت واقعی این مصوّبه نهصرفاً در ابلاغ آن، بلکه در توانایی دستگاههای نظارتی برای بهمحک کشیدن کارفرمایان نهفته است.
آزمون بزرگ برای بازرسان کار؛ پایان خوش مشروط به نظارت است
سخن پایانی این است که این مصوّبه را باید یک «آزمون بزرگ» برای کل سیستم نظارت بر قانون کار تلّقی کرد. نقش بازرسان کار وزارت تعاون در ماههای آتی، نقشی حیاتی خواهد بود. این مصوّبه زمانی از کاغذ به سفره کارگران راه مییابد که اوّلاً، گشتهای بازرسی با رصد دقیق لیستهای بیمه و بانکی، پرداختها را راستیآزمایی کنند. ثانیاً، با برخورد قاطع با کارفرمایان متخلّف و معرّفی آنها به مراجع حل اختلاف، هزینه فرار از قانون را بالا ببرند. طبق مواد قانونی، هرگونه استنکاف از پرداخت حق مسکن، تخلّف آشکار محسوب میشود و کارگران نیز باید بدانند که سکوت در برابر تضییع این حق، بهمعنای پذیرش آن نیست. مسیر پیگیری قانونی برای آنها باز است