رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم جبران فشارهای اقتصادی واردشده به اقشار حقوقبگیر، اعلام کرد که میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد و حتی میتواند به بیش از ۵۰ درصد نیز برسد.
علی بابایی کارنامی در گفتوگو با رسانهها درباره تعیین دستمزد کارگران در سال آینده، با اشاره به الزامات قانونی، اظهار کرد: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. بنابراین منطقی نیست که حقوق کارگران کمتر از ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
وی با تأکید بر شرایط سخت اقتصادی افزود: اگر افزایش حقوق کارگران در سال آینده به ۵۰ درصد هم برسد، عدد غیرمنطقی نیست. در حال حاضر، سفره کارگران، کارمندان و سایر مزدبگیران بهشدت تحت فشار قرار دارد و معیشت بسیاری از خانوادهها با مشکلات جدی مواجه شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین تصریح کرد: دولت در سال ۱۴۰۵ باید جبران عقبماندگیهای مزدی را بهصورت جدی در دستور کار قرار دهد؛ هم از طریق افزایش مستقیم حقوق و هم با سیاستهای حمایتی غیرمستقیم. لازم است دولت توجه ویژهای به وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان داشته باشد.
بابایی کارنامی با اشاره به گستردگی جامعه حقوقبگیر کشور گفت: حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر تصمیمات حوزه دستمزد قرار دارند. به همین دلیل، هر تصمیمی در این زمینه بازتاب گستردهای در جامعه خواهد داشت و باید با دقت و مسئولیتپذیری اتخاذ شود.
وی در ادامه درباره حقوق کارمندان دولت نیز اظهار کرد: افزایش حقوق کارمندان در سال آینده نباید کمتر از ۳۵ درصد باشد، زیرا فاصله درآمدها با هزینههای زندگی روزبهروز بیشتر میشود و ادامه این روند میتواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی مطرح میشود که تعیین میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان، یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور در آستانه سال جدید محسوب میشود و میلیونها خانوار چشمانتظار تصمیم نهایی دولت و شورای عالی کار هستند.
منبع/خبرگزاری آنلاین