سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از توقف موقت فرآیند واگذاری سهام عدالت به اشخاص خبر داد. این تصمیم که به دلیل وجود برخی اختلافنظرها اتخاذ شده، تا زمان دستیابی به اجماع میان دولت، مجلس و سران سه قوه به قوت خود باقی خواهد ماند.
به گزارش پلازا یه نقل از مشرق، فضلالله رنجبر در تشریح نشست اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس با علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: با توجه به پیگیری کمیسیونهای تخصصی مجلس و مکاتبات صورتگرفته با رئیسجمهور و وزارت اقتصاد، موضوع واگذاری سهام عدالت فعلاً متوقف شده است تا پس از بررسیهای دقیق و هماهنگیهای لازم میان قوا، تصمیم نهایی اتخاذ شود.
شفافسازی پیرامون سامانه وثایق و تسهیل وامهای خُرد
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع سامانه وثایق که با هدف تسهیل دریافت وامهای خُرد طراحی شده، مورد بحث قرار گرفت. رنجبر با اشاره به پیگیری نمایندگان در خصوص وعده وزیر اقتصاد برای راهاندازی این سامانه، گفت: وزیر اقتصاد اعلام کرده است که مقدمات فنی کار فراهم شده و با وجود عدم اتصال برخی بانکهای بزرگ به این سامانه، روند الحاق آنها در دستور کار قرار دارد.
وی درباره کارکرد این سامانه افزود: در سامانه وثایق، فرآیند سنتی ضمانت و مراجعه به ضامن حذف میشود و اعتماد بانک بر مبنای توانمندیهای فردی متقاضی جلب میگردد. این سازوکار با هدف کاهش بروکراسی اداری و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خُرد اجرایی خواهد شد.
بررسی وضعیت بازنشستگی رئیس گمرک و روند مولدسازی
در بخش ابتدایی نشست، سوال ولی داداشی، نماینده آستارا، در خصوص وضعیت بازنشستگی رئیس کل گمرک مطرح شد. وزیر اقتصاد در پاسخ تأکید کرد که بر اساس بررسیهای انجامشده، نام ایشان در فهرست بازنشستگان قرار ندارد، اما اعلام آمادگی کرد در صورت ارائه مستندات جدید، این موضوع با دقت پیگیری شود. کمیسیون اجتماعی نیز مهلتی یکماهه برای بررسی دقیق این موضوع با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی تعیین کرد.
همچنین، برنامههای جدید دولت در حوزه مولدسازی داراییها با حضور رئیس سازمان مدیریت اموال و داراییهای دولت بررسی شد. بر اساس تصمیمات جدید، هیئتوزیران اختیارات مالی ویژهای تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به استانداران تفویض کرده است. پیشبینی میشود با تسریع در اجرای این برنامهها و با محوریت گمرک، درآمدهای حاصل از مولدسازی تا پایان سال به ۱۰۰ همت برسد.