پرونده واگذاری سهام عدالت به جاماندگان که طی سالهای اخیر یکی از موضوعات پرتکرار در فضای اقتصادی کشور بوده، اکنون با شفافسازی رئیس سازمان خصوصیسازی، وضعیت روشنتری پیدا کرده است.
به گزارش پلازا به نقل از فارس، بر اساس اظهارات زهره عالیپور، در حال حاضر هیچ برنامه اجرایی برای توزیع سهام عدالت به این گروه وجود ندارد و فرآیند واگذاری به تعیین تکلیفهای قانونی و ارائه پیشنهادهای جدید از سوی دولت گره خورده است.
بنبست اجرایی در واگذاری سهام عدالت
موضوع تخصیص سهام عدالت به جاماندگان، ریشه در تکالیف قانونی سال ۱۴۰۱ دارد. طبق تبصره ۲ قانون بودجه آن سال، دولت موظف شده بود از محل سهام باقیمانده خود در شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی، از جمله بانکهای صادرات، ملت و تجارت، کشتیرانی، مخابرات و صنایع پتروشیمی خلیجفارس، سهام عدالت را به دهکهای تحت پوشش کمیته امداد، مددجویان بهزیستی و سایر اقشار واجد شرایط اختصاص دهد.
با این حال، زهره عالیپور، رئیس سازمان خصوصیسازی، تأکید کرده است که پس از سال ۱۴۰۱، اراده یا سیاستگذاری اجرایی جدیدی برای تکرار این فرصت و واگذاری سهام به گروههای جامانده وجود نداشته است. این سازمان به عنوان بازوی اجرایی دولت، تنها در صورتی قادر به پیشبرد این طرح است که بسترهای قانونی و پیشنهادهای لازم از سوی بدنه دولت ارائه شود؛ اتفاقی که تاکنون محقق نشده است.
چرا خبری از واگذاری جدید نیست؟
نکته کلیدی در صحبتهای رئیس سازمان خصوصیسازی، تفکیک نقشها در این پروسه است. تا زمانی که دولت پیشنهاد رسمی خود را مطرح نکند و تکلیف سبد سهامِ قابل واگذاری به طور دقیق مشخص نشود، سازمان خصوصیسازی مجوزی برای اقدام در این زمینه ندارد.
در واقع، فرآیند واگذاری سهام عدالت صرفاً با دستور یا تصمیمگیریهای مقطعی پیش نمیرود و نیازمند یک نقشه راهِ قانونی و توافق میان نهادهای مسئول است. بنابراین، انتظارات موجود در میان جاماندگان برای دریافت سهام عدالت، در مقطع کنونی فاقد پشتوانه اجرایی است و مادامی که پیشنهاد جدیدی از سوی دولت برای تصویب به مراجع مربوطه ارسال نشود، وضع موجود تغییر نخواهد کرد.
این شفافسازی به نوعی نقطه پایانی بر شایعات و انتظاراتی است که هر از گاهی در فضای مجازی پیرامون واگذاری فوری سهام عدالت شکل میگیرد. در حال حاضر، هیچگونه فعالیتی برای ثبتنام یا واگذاری سهام به جاماندگان در دستور کار سازمان خصوصیسازی قرار ندارد و شهروندان باید منتظر تصمیمات آتی دولت در سطوح کلان اقتصادی باشند.