محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۱ مهر ۱۴۰۵، از برنامه‌ریزی مجلس برای اصلاح ساختار قانونی سهام عدالت و تعیین تکلیف جاماندگان این طرح خبر داد.
به گزارش پلازا و نقل از زنگنه، دولت مکلف خواهد شد با اختصاص بخشی از واگذاری شرکت‌های دولتی، این موضوع را به‌صورت قانونی ساماندهی کند.
چالش‌های ده ساله سهام عدالت و ضرورت اصلاح قانون
از زمان شکل‌گیری سهام عدالت در دهه ۸۰ که حدود ۴۹ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داد و بیش از ۴۰ شرکت بزرگ را به سبد سهام این افراد اضافه کرد، چالش‌های متعددی در مسیر مدیریت این ثروت بیش از ۲ هزار همتی ایجاد شده است. با پایان دوران ۱۰ ساله واگذاری سود به سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۹، مالکیت این سهام در اختیار مردم قرار گرفت، اما در سال‌های اخیر ابهامات زیادی پیرامون جایگاه شرکت‌های تعاونی شهرستانی، نحوه تقسیم سود و همچنین وضعیت متوفیان و جاماندگان وجود داشته است. رئیس کمیسیون ویژه مجلس تأکید دارد که بسیاری از این ابهامات ناشی از ضعف‌های قانونی بوده و اکنون زمان آن رسیده که با اصلاح و شفاف‌سازی، مسیر برای دولت و مجلس هموارتر شود.
محورهای اصلی اصلاحیه قانون در مجلس
مذاکرات فشرده‌ای میان کمیسیون ویژه حمایت از تولید، هیئت رئیسه مجلس، دولت و وزارت اقتصاد در جریان است تا با اصلاح مواد ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شفافیت را به این حوزه بازگردانند. محورهای کلیدی این اصلاحات شامل شفاف‌سازی نوع مالکیت سهامداران، تعیین تکلیف دقیق وضعیت شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. همچنین قرار است شیوه‌های نظارتی بر سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها به‌طور دقیق مشخص شود. گزارشی نظارتی نیز در این باره تهیه شده که قرار است در هفته‌های آینده به صحن علنی مجلس ارائه شود.
تعیین تکلیف جاماندگان و اولویت دهک‌های درآمدی
خبر مهم برای جاماندگان سهام عدالت این است که در اصلاحیه جدید، ظرفیت‌های قانونی لازم برای پوشش این افراد پیش‌بینی شده است. مجلس دولت را مکلف کرده تا بر اساس صدر ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تا ۴۰ درصد از واگذاری‌های سالانه سهام شرکت‌های دولتی را به سهام عدالت اختصاص دهد. علاوه بر این، دولت موظف شده است دهک‌های یک تا ششم درآمدی را در اولویت قرار داده و لیست مشمولان را به‌صورت سالانه به‌روزرسانی کند. با این سازوکار جدید و اختیاراتی که به مجلس برای تعیین میزان واگذاری در بودجه‌های سنواتی داده شده، امید می‌رود وضعیت جاماندگان این طرح ملی به‌زودی تعیین تکلیف شود.