عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، از تعهد دولت برای بازنگری در مبلغ کالابرگ الکترونیکی متناسب با تغییرات نرخ بازار خبر داده است؛ طرحی که افزایش احتمالی ۲۲ تا ۲۳ درصدی اعتبار را هدف قرار داده، اما با قید مهم «عدم استفاده از منابع پولی و چاپ پول» همراه است.
به گزارش پلازا به نقل از ایسنا، تحلیل آمار تورم نشان میدهد که این افزایش اسمی، فاصله معناداری با نرخ تورم ۶۶ درصدی سالانه دارد و همچنان چالش حفظ قدرت خرید خانوارها و پوشش هزینههای معیشتی به قوت خود باقی است.
فاصله معنادار تا پوشش تورم
اگرچه افزایش ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ بهعنوان یک گام حمایتی مطرح شده، اما مقایسه آن با تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی در تیرماه ۱۴۰۵، تصویری متفاوت از قدرت خرید خانوار ارائه میدهد. به بیان سادهتر، رشد هزینههای تهیه سبد کالایی بسیار فراتر از رشد اعتبار حمایتی است.
این اختلاف آماری باعث شده تا افزایش مبلغ کالابرگ، با وجود اهمیت اسمی آن، نتواند تمامی فشار تورمی ماههای اخیر را جبران کند. در واقع، رشد اعتبار به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان در حالی است که قیمت سبد کالاها متناسب با تورم، رشد بسیار بیشتری را تجربه کرده است.
خط قرمز بانک مرکزی در تأمین منابع
همتی با تأکید بر اینکه نباید مسیر تأمین مالی این طرح از چاپ پول بگذرد، راهبرد پولی دولت را شفاف کرد. تأمین کسری بودجه از مسیر خلق پول، میتواند نقدینگی را به شدت افزایش دهد و در نهایت با ایجاد فشار تورمی جدید، اثرات مثبت حمایتهای نقدی و غیرنقدی را خنثی کند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی کالابرگ در نظر گرفته شده است. این بودجه کلان نشان میدهد که دولت برای تداوم پرداختهای حمایتی، برنامهریزی گستردهای دارد، اما مدیریت پایدار آن بدون عبور از خط قرمزِ تورمزایی، اصلیترین چالش سیاستگذاران است.
حذف غیرمقیمها برای تأمین منابع
برای مدیریت منابع، دولت در حال بازنگری در فهرست مشمولان است که بخشی از آن به حذف ایرانیان مقیم خارج از کشور از لیست دریافتکنندگان یارانه و کالابرگ اختصاص دارد. این اقدام بخشی از سیاست کوچکسازی و هدفمندسازی یارانههاست تا منابع آزادشده به سمت تأمین اعتبار برای دهکهای نیازمند هدایت شود.
با این حال، هنوز جزئیات دقیق اجرای افزایش ۲۳ درصدی مشخص نیست و اعلام نشده که آیا این افزایش شامل تمامی دهکهای درآمدی میشود یا تنها گروههای خاصی را هدف قرار میدهد. بنابراین، رقم ۲۳ درصد را نباید فعلاً به معنای افزایش قطعی اعتبار برای تمامی دریافتکنندگان تلقی کرد.