دولت با هدف کاهش فشارهای معیشتی ناشی از نوسانات اقتصادی و تورم کالاهای پایه، تغییر ساختار تعیین مشمولان یارانه معیشتی را رسماً در پیش گرفته است.
به گزارش پلازا، حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر در فهرست دریافت اعتبار افزایشی کالابرگ قرار دارند، با این حال ارقام نهایی پرداخت و گستره تحت پوشش همچنان در گرو تأمین منابع و تکمیل پایش‌های داده‌ای خواهد بود.
ساختار نوین سطح وسع به جای سیستم سنتی دهک‌ها
طبق اعلام احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام سنتی دهک‌بندی درآمدی از جایگاه تعیین‌کننده مطلق فاصله گرفته و بیشتر نقش ابزار تحلیلی را ایفا می‌کند. مبنای تازه غربالگری بر سه طبقه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» استوار است که داده‌های پایه آن حاصل تجمیع اطلاعات دارایی و درآمدی وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و سامانه‌های مالیاتی با مدیریت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات است. بدین ترتیب صرف مالکیت یک خودرو یا مسکن شاخص خط‌زدن متقاضیان نیست، بلکه تصویر یکپارچه تمکن و گردش مالی مبنا قرار می‌گیرد تا منابع دقیقاً به لایه‌های نیازمند اصابت کند.
شرایط دریافت، وضعیت خوداظهاری و سهمیه ۴۴ میلیونی
از میان جامعه هدف ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفری، خانوارها و افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) بدون نیاز به ثبت‌نام یا خوداظهاری مستقیم، به‌طور خودکار در ردیف دریافت‌کنندگان حمایت قرار می‌گیرند. در مقابل، بخشی از شهروندان که نیازمند صحت‌سنجی اطلاعات درآمدی و اموالی هستند، از طریق سرشماره‌های رسمی پیامک دریافت می‌کنند تا با ثبت فرم اظهارنامه وسع سنجیده شوند؛ عدم دریافت پیامک یا دریافت آن به تنهایی حکم پذیرش یا رد قطعی نخواهد بود و ملاک نهایی نتیجه استعلام شبکه‌ای است.
منابع تأمین مالی و برنامه حذف ۱۵ میلیون نفر
برنامه گسترش اعتبار کالابرگ اتکای شدیدی به غربالگری لایه‌های برخوردار دارد. بر اساس طرحی که با هماهنگی سازمان امور مالیاتی دنبال می‌شود، هدف‌گذاری حذف حدود ۱۵ میلیون نفر از جامعه پردرآمد تعیین شده که تا کنون حدود ۱.۵ میلیون نفر از فهرست خط خورده‌اند. به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، ارزیابی شرایط این طبقات مالی نیز بر اساس داده‌های چندگانه ثروت انجام می‌شود تا اعتبار آزادشده مستقیماً به حمایت از طبقات پایین سوق یابد.
سقف اعتباری، چالش‌های بودجه و موعد واریز
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از هدف‌گذاری رشد دست‌کم ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار به ازای هر نفر سخن گفته که البته به میزان نقدینگی تجهیزشده وابستگی مستقیم دارد. به گفته وزیر رفاه، شارژ اعتبار ممکن است بسته به وسع فرد مشمول ۵۰ درصد افزایش یا کل سهمیه مصوب شود. اجرای تدریجی این بسته از ۱۵ مهر ۱۴۰۵ آغاز می‌شود. در زمینه تأمین بودجه، طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، در صورت تداوم جریان درآمدهای نفتی حدود ۴.۶ میلیارد دلار (معادل نزدیک به ۵۵۰ همت) به این سازوکار اختصاص می‌یابد، اما همچنان کسری منابع برای پوشش کامل تعهدات تا پایان سال وجود دارد که رایزنی‌ها برای رفع آن با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ادامه دارد.