احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آغاز اجرای طرح اصلاح قرارداد حدود ۷۰۰ هزار نیروی دستگاههای اجرایی خبر داد و همزمان اعلام کرد فهرست مشاغل سخت و زیانآور نیز دوباره در حال بررسی است.
به گزارش پلازا، این تصمیمها با هدف ساماندهی روابط کاری، بهبود عدالت شغلی و اصلاح وضعیت پرداخت و بیمه در بدنه دولت دنبال میشود.
پرداخت مستقیم به کارگران و تدوین قراردادهای استاندارد
میدری توضیح داد که در حال حاضر دستکم ۷۰۰ هزار نیروی طرف قرارداد دولت از طریق شرکتها مشغول به کار هستند و براساس مصوبه جدید، پرداختها بهصورت مستقیم انجام خواهد شد. او گفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بههمراه سازمان اداری و استخدامی، قراردادهای استاندارد را برای این نیروها تدوین میکند تا رابطه کاری آنها با دولت شفافتر و منظمتر شود.
تغییر رویکرد در بازنشستگی و بیمه
وزیر کار با اشاره به تفاوت میان قراردادهای کارگری و قانون مدیریت خدمات کشوری گفت نیروهایی که تحت قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی قرار میگیرند، هنگام بازنشستگی از محاسبه کاملتری برای مستمری برخوردارند. او تأکید کرد دولت در حال بررسی راههایی است تا وضعیت برخی ردیفهای حقوقی و مزایای مستمر، از جمله اضافهکارهای مشمول استمرار، در بیمه لحاظ شود.
بازنگری در مشاغل سخت و زیانآور
بخش مهم دیگر سخنان میدری به بازنگری در مشاغل سخت و زیانآور مربوط بود. او گفت برخی شغلها مانند صیادی واقعاً سخت و زیانآورند، اما در بعضی حوزهها باید دقت بیشتری به خرج داد تا بازنشستگی زودهنگام به فرصتهای شغلی نسل جوان آسیب نزند. به گفته او، حدود ۵۰ درصد بازنشستگان کشور از مسیر مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند.
تأکید بر عدالت شغلی و کنترل هزینههای عمومی
میدری در ادامه از ضرورت اجرای عدالت شغلی گفت و تأکید کرد که کار برابر باید دستمزد و مزایای برابر داشته باشد. او همچنین توضیح داد شرکتهای تأمین نیروی انسانی حذف نمیشوند، اما نرخها و سود آنها باید استاندارد شود تا پرداختها شفافتر باشد و هزینههای اضافی به کارگران منتقل نشود.