محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، با تأکید بر شرایط خاص اقتصادی، ترمیم حداقل دستمزد را نه یک درخواست جانبی، بلکه حق قانونی جامعه کارگری دانست.
به گزارش پلازا به نقل از خبرآنلاین، در حالی که وزیر کار در جلسات اسفندماه ۱۴۰۴ قول داده بود در صورت تداوم تورم، مزایای مزدی و حداقل حقوق بازنگری شود، اکنون با گذشت ماهها از سال ۱۴۰۵، نه تنها این وعده محقق نشده، بلکه شاخصهای تورمی نیز روندی صعودی داشتهاند. باقری تصریح کرد که دولت در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ متعهد شده بود تا شهریورماه بدون پیششرط، موضوع بازنگری مزد را در دستور کار قرار دهد.
تورم ۱۴۰ درصدی و شکست پیشبینیهای دولتی
نماینده کارگری شورای عالی کار با اشاره به آمارهای نگرانکننده بازار، از تورم ۱۴۰ درصدی در اقلام خوراکی و نرخ تورم عمومی بالای ۶۰ درصد در ماههای اخیر خبر داد. وی با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت، به پیشبینیهای غلط وزیر اقتصاد در خصوص اثرات حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و یادآور شد برخلاف ادعای دولت مبنی بر عدم تکرار شوکهای قیمتی، بازار شاهد شوک دوم تورمی در خردادماه بوده است. این فعال کارگری معتقد است که با توجه به عدم تحقق افزایش اعتبار کالابرگ، دولت عملاً در افزایش حداقل دستمزد به کارگران بدهکار است.
چرا ترمیم مزد یک وظیفه است؟
محسن باقری تأکید کرد که گروه کارگری شورای عالی کار چیزی فراتر از قانون نمیخواهد و تنها خواهان اجرای بندهای مصوبه رسمی مزد ۱۴۰۵ است. بر اساس منطق مطرح شده توسط دولت، پوشش بخشی از سبد مصرفی خانوار باید از طریق کالابرگ انجام میشد؛ اما از آنجا که اعتبار کالابرگ افزایش نیافت، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. باقری تصریح کرد که تعیین دستورکار جلسه بعدی شورای عالی کار برای ترمیم مزد، یک حق قانونی است و با توجه به شرایط، باید آیتمهایی همچون حق تأهل و بن خواربار نیز اصلاح شوند تا آثار زیانبار تورم تا حدودی تعدیل گردد.