تشکیل کمیته مزد؛ گام نهایی شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران

شورای عالی کار در آخرین نشست خود با هدف سامان‌دهی به چالش‌های معیشتی و دادرسی کار، بر تشکیل کمیته مزد تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تأکید کرد.

به گزارش پلازا به نقل از ایسنا، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نمایندگان کارگری ضمن تأکید بر لزوم بررسی سناریوهای مختلف دستمزد، نسبت به ناکارآمدی افزایش‌های عددی حقوق بدون مهار تورم هشدار دادند. در همین جلسه، تغییرات ساختاری در آیین‌نامه دادرسی قانون کار، به‌ویژه اصلاح مواد ۹۷ تا ۹۹، با هدف کاهش هزینه‌های تحمیلی به کارگران و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف نهایی شد.

تشکیل کمیته مزد و استراتژی افزایش دستمزد

بر اساس مصوبات اخیر، کمیته مزد موظف است تا پیش از پایان شهریورماه تشکیل جلسه داده و چالش‌های معیشتی و راهکارهای ترمیم مزد را با بررسی دقیق سبد معیشت مورد ارزیابی قرار دهد. نمایندگان کارگری معتقدند صرفِ افزایش عددی حقوق، بدون مهار تورم، اثری پایدار بر سفره خانوار نخواهد داشت و تنها منجر به کوچک‌تر شدن قدرت خرید می‌شود. هدف از تشکیل این کمیته، ایجاد فضایی کارشناسی برای طرح مطالبات صنفی و اتخاذ تصمیمی است که هم‌زمان با افزایش دستمزد، شرایط اقتصادی کشور را نیز در نظر بگیرد تا از فرسایش اثرگذاری این افزایش‌ها جلوگیری شود.

اصلاح مواد ۹۷ تا ۹۹ آیین دادرسی قانون کار

بخش مهمی از نشست شورای عالی کار به اصلاح فرآیندهای دادرسی اختصاص یافت. با توجه به چالش‌های موجود در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و هزینه‌های مازاد ناشی از ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان، مقرر شد مواد ۹۸ و ۹۹ حذف و ماده ۹۷ اصلاح شود. بر این اساس، تأکید بر تخصص اعضای هیئت‌ها قرار گرفت تا رسیدگی‌ها تخصصی و سریع انجام شود و ارجاع به کارشناس تنها در موارد بسیار ضروری صورت گیرد. این اقدام گامی برای همسویی با فلسفه دادرسی کار (سرعت، سادگی، تخصصی بودن و رایگان بودن) و حذف هزینه‌های اضافی تحمیلی به کارگران است.

وضعیت بررسی ماده ۱۹۰ قانون کار

در کنار مباحث مربوط به ترمیم مزد و اصلاح آیین دادرسی، موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۰ قانون کار نیز در دستور کار قرار داشت. این ماده به مشاغل خاص و شرایط ویژه کاری نظیر صیادان می‌پردازد که مقررات خاص خود را دارند. با توجه به طولانی شدن مذاکرات پیرامون تغییرات آیین دادرسی، در نشست اخیر تنها کلیاتی از این موضوع مطرح شد و بررسی جزئیات و تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با آن به جلسات آتی شورای عالی کار موکول گشت.