با گذشت ماهها از مصوبه اسفندماه ۱۴۰۴ شورای عالی کار، اکنون جامعه کارگری بیش از هر زمان دیگری در انتظار تحقق وعده «بازنگری در دستمزدها» است.
به گزارش پلازا به نقل از اکو ایران، سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، وضعیت کنونی معیشت کارگران را «بحرانی» خوانده و تأکید کرده است که شهریورماه، ایستگاه نهایی برای جلوگیری از آسیبهای جبرانناپذیر به نیروی کار کشور است. طبق مصوبه اسفندماه، بازنگری در دستمزدهای سال ۱۴۰۵ برای شهریورماه پیشبینی شده بود؛ وعدهای که اکنون به مطالبه اصلی نیروی کار برای بقا تبدیل شده است.
بحران مشاغل چندگانه؛ فرسایش نیروی کار
فتاحی با تحلیل وضعیت میدانی بازار کار، از شکلگیری پدیدهای خطرناک خبر میدهد: «اضطرار اقتصادی». به گفته او، شکاف عمیق بین تورم و دستمزدها باعث شده است که یک شغل برای تأمین حداقلهای زندگی کافی نباشد. این وضعیت منجر به گسترش «مشاغل چندگانه» شده است، جایی که کارگران برای جبران کسری بودجه خانوار، ناچار به پذیرش شغلهای دوم و سوم – که اغلب کاذب، غیرتخصصی و بدون بیمه هستند – شدهاند. این استراتژی بقا، هزینههای سنگینی را به همراه دارد که فراتر از معیشت شخصی، پیکره تولید ملی را نیز تهدید میکند.
آسیب به بهرهوری و سلامت کارگران
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نسبت به هزینههای پنهان این وضعیت هشدار میدهد. وقتی نیروی کار ماهر به دلیل فشارهای اقتصادی مجبور میشود ساعات استراحت خود را صرف فعالیتهای جانبی و کمارزش کند، توان ذهنی و جسمی او در شغل اصلی به شدت تحلیل میرود. این موضوع مستقیماً بهرهوری و کیفیت تولید را در محیطهای صنعتی و خدماتی کاهش میدهد. اضطراب اقتصادی، تمرکز نیروی کار را از بین برده و نهتنها سلامت روانی کارگران را به خطر میاندازد، بلکه ثبات نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی را نیز متزلزل میکند.
مطالبه از شورای عالی کار؛ حرکت فراتر از آمارهای خشک
پیام جامعه کارگری به دولتمردان و اعضای شورای عالی کار صریح است: «آمارهای انتزاعی نمیتوانند جایگزین واقعیتهای سفره کارگران شوند.» فتاحی تأکید دارد که بازنگری دستمزد در شهریورماه دیگر یک انتخاب اداری نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از فروپاشی معیشتی خانوارهاست. انتظار میرود شورای عالی کار در شهریورماه، با نگاهی واقعبینانه به سبد هزینه زندگی و تورم موجود، نسبت به ترمیم حقوقها اقدام کند تا علاوه بر حمایت از معیشت، از گسترش روزافزون اقتصاد غیررسمی جلوگیری به عمل آید.