اتاق اصناف ایران با صدور بیانیهای رسمی و لحنی انتقادآمیز نسبت به افزایش ناگهانی و حدوداً ۴۵ درصدی هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵ واکنش نشان داد؛ تصمیمی که به گفته سخنگوی این تشکل بزرگ صنفی، بدون ارائه پیوست شفاف از میزان ارتقای کیفیت خدمات، بهرهوری ساختاری مخابرات یا توسعه ملموس زیرساختها اتخاذ شده و بار مالی جدیدی را به سبد هزینهای خانوارها و بهویژه واحدهای صنفی و کسبوکارهای سراسر کشور تحمیل میکند.
به گزارش پلازا، در شرایطی که شرکت مخابرات با اتکا به تعرفههای جدید در پی جبران هزینههای جاری خود است، پارادایم انتقادی اصناف بر این محور استوار است که نباید ناکارآمدیهای ساختاری و هزینههای مازاد ارائهدهنده انحصاری خدمات ارتباطی، مستقیماً و بدون ضابطه کارشناسی به جیب مشتریان نهایی منتقل شود.
مخالفت اصناف با گرانی بدون ارتقای کیفیت
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران با نقد جدی این تصمیم تعرفهای، خواستار شفافسازی درباره دستاوردهای این افزایش قیمت برای مشترکان شد. به باور اصناف، هرگونه تغییر در سبد قیمتی خدمات عمومی باید با بهبود ملموس کیفیت همراه باشد.
مهدی امیدوار با تأکید بر اینکه کسبوکارها و مردم حق دارند از رابطه میان تعرفه پرداختی و کیفیت خدمات مطلع شوند، تصریح کرد که افزایش قیمتها در حوزه ارتباطات باید مابهازای مشخصی در پایداری شبکه و توسعه خدمات داشته باشد.
درآمدهای میلیاردی مخابرات و ابهام در نحوه هزینهکرد
انتقاد دیگر تشکلهای صنفی به ارقام کلان درآمدهای حاصل از نگهداری خطوط برمیگردد که به نظر میرسد بخش عمده آن بدون پاسخگویی شفاف هزینه میشود. مخابرات باید در خصوص نحوه مدیریت این منابع مالی بزرگ شفافسازی کند.
بر اساس آمارهای اعلامی، نگهداری خطوط در سال گذشته درآمدی معادل ۶.۴ همت داشته و پیشبینی میشود تعرفه جدید نیز ۲.۶ همت درآمد مازاد ایجاد کند. اصناف معتقدند این ارقام نجومی باید صرف نوسازی شبکه و ارتقای خدمات شوند.
ضرورت اصلاح ساختار هزینه به جای فشار بر مشتری
کارشناسان اقتصادی اتاق اصناف بر این باورند که شرکتهای بزرگ خدماتی باید پیش از دستاندازی به جیب مشتریان، فرآیندهای داخلی خود را اصلاح کنند. انتقال مستقیم هزینهها آسانترین راه فرار از مسئولیتهای مدیریتی است.
امیدوار با اشاره به اصول اقتصاد رقابتی یادآور شد که در غیاب گزینههای متعدد برای مصرفکننده، رگولاتور وظیفه دارد جلوی تحمیل هزینههای ناشی از بهرهوری پایین و ساختار سنتی هزینههای مخابرات به عموم جامعه را بگیرد.
مطالبه شفافیت و ورود جدی سازمان تنظیم مقررات
اتاق اصناف ایران خواستار ورود جدی و بیطرفانه نهاد تنظیمگر بازار ارتباطات به این پرونده و بررسی دقیق فرمولهای محاسباتی مخابرات شده است. حقوق مصرفکنندگان نباید فدای گزارشهای یکطرفه هزینهای شود.
سخنگوی اتاق اصناف در پایان با تأکید بر لزوم ارائه اسناد کارشناسی هزینه واقعی نگهداری خطوط، اعلام کرد که اصناف گرچه موافق توسعه زیرساختها هستند، اما با انتقال بیضابطه و یکطرفه هزینهها به مردم به شدت مخالفت دارند.