بحث دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به میدان اعداد و ارقام کشیده شده است؛ اعدادی که فاصله میان «حقوق مصوب» و «هزینه واقعی زندگی» را بهروشنی نشان میدهند. تازهترین برآوردهای نمایندگان کارگری حاکی از آن است که سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری به بازهای بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان رسیده؛ رقمی که در مقایسه با دریافتی اغلب کارگران، شکافی دوبرابری را نشان میدهد.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، با اشاره به محاسبات کمیته مزد اعلام کرده است که سبد معیشت سال گذشته ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده بود، اما تنها طی یک سال، افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث شده این عدد حداقل ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان رشد کند. به گفته او، با تداوم تورم ماهانه، رقم نهایی سبد معیشت تا پایان سال نیز قابل افزایش است.
در مقابل این هزینهها، نگاهی به حقوقهای مصوب و پیشبینیشده تصویر متفاوتی ارائه میدهد. حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی به حدود ۱۰.۳ میلیون تومان پایه حقوق رسید و با احتساب بن کارگری، حق مسکن، حق تأهل و حق اولاد، حداکثر دریافتی بسیاری از کارگران به حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون تومان محدود شد. این در حالی است که حتی همان زمان نیز فاصلهای حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان با سبد معیشت رسمی وجود داشت.
برای سال ۱۴۰۵، بر اساس پیشبینیها و جداول منتشرشده از سوی شورای عالی کار و لایحه بودجه، حداقل پایه حقوق ماهانه ۱۵.۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. طبق این محاسبات، کارگر مجرد بدون سابقه پس از کسر حق بیمه، حدود ۱۴.۵ میلیون تومان دریافت میکند. کارگر متأهل با یک فرزند به دریافتی خالص نزدیک به ۱۹ میلیون تومان میرسد و در بهترین حالت، کارگر متأهل با دو فرزند حدود ۲۰.۵ تا ۲۲ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.
حتی در این سناریوی خوشبینانه نیز اختلاف عددی قابل توجه است: اگر کف سبد معیشت را ۳۳ میلیون تومان در نظر بگیریم، شکاف حداقل ۱۱ میلیون تومان باقی میماند و در سناریوی سبد ۳۸ میلیونی، این فاصله به حدود ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان میرسد. به بیان ساده، حقوق پیشبینیشده سال ۱۴۰۵ تنها ۵۵ تا ۶۵ درصد از هزینههای حداقلی زندگی یک خانوار کارگری را پوشش میدهد.
در همین حال، ترکیب هزینههای خوراک نیز زنگ خطر تازهای را به صدا درآورده است. افزایش قیمت لبنیات باعث شده اقلامی مانند کره و خامه عملاً از سبد غذایی کارگران حذف شود و گزارشها از افت شدید مصرف شیر و پنیر حکایت دارد. در بازار گوشت، برنج و تخممرغ نیز قیمتها به سطحی رسیده که خطر سوءتغذیه برای دهکهای پایین درآمدی جدیتر از گذشته شده است.
این ناترازی عددی، واکنش نمایندگان مجلس را هم در پی داشته است. حمیدرضا عزیزی فارسانی هشدار داده که با تداوم تورم و نبود معیار دقیق دهکبندی، دهک هشتم درآمدی نیز تا پایان سال به جمع فقرا اضافه میشود و جمعیت فقیر کشور از ۵۵ میلیون نفر عبور خواهد کرد. نمایندگان دیگری نیز تأکید کردهاند که یارانههای فعلی حتی هزینه نان را برای سه دهک پایین پوشش نمیدهد.
در نهایت، همه محاسبات به یک جمعبندی مشترک میرسند: اگرچه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ از نظر عددی افزایش مییابد، اما تا زمانی که فاصله ۲۰ میلیونی دستمزد با ۳۸ میلیونی معیشت پر نشود، افزایش حقوق عملاً به معنای حفظ وضعیت موجود است، نه بهبود واقعی قدرت خرید. تصمیم نهایی شورای عالی کار، تعیین خواهد کرد که آیا این شکاف کوچکتر میشود یا اعداد، روایت بزرگتر شدن فقر را تکرار خواهند کرد.