دولت با دستور مستقیم رئیسجمهور، واردات تمامی خودروهای لوکس به کشور را به طور کامل متوقف کرد. طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، این ممنوعیت مدلهای شاخصی مانند بیامو سری ۷، تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ و پرادو را شامل میشود و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز مشمول معافیت نخواهند بود. هدف اعلامشده از این تصمیم، جلوگیری از خروج غیرضروری منابع ارزی، مهار گرایش بازار به خودروهای گرانقیمت و متمرکز ساختن ظرفیت ارزی کشور بر تأمین خودروهای اقتصادی و تنظیم بازار است.
تحلیل ارزبری و آمار گمرکی تغییر سبد واردات
بررسیهای آماری نشان میدهد که از منظر ارزبری، توقف ورود خودروهای لوکس توجیه اقتصادی مشخصی دارد؛ تخصیص ۶۰ میلیون دلار ارز میتواند به واردات ۱۰۰۰ دستگاه خودروی ۶۰ هزار دلاری منجر شود، در حالی که همین بودجه امکان ورود حدود ۴۰۰۰ دستگاه خودروی کارکرده ۱۵ هزار دلاری را فراهم میسازد. آمارهای رسمی گمرک نیز از شیفت نگرانکننده ترکیب واردات حکایت دارند؛ جایی که میانگین ارزش دلاری هر دستگاه خودروی وارداتی از ۱۸ هزار و ۸۰۰ دلار در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ دلار در ماههای اخیر افزایش یافته بود.
صدور مجوز برای ورود ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده
همزمان با ممنوعیت خودروهای تجملاتی، فرآیند ورود خودروهای دست دوم شتاب گرفته است. وزارت صمت مجوز ورود ۲۰ تا ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده ۳ تا ۵ ساله را صادر کرده و در حال حاضر کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه از این خودروها در گمرکات کشور مستقر هستند. از سوی دیگر، گزارشهای بینالمللی نهادهایی مانند UNECE نشان میدهد تنها ۱۸ درصد از ذینفعان جهانی با ورود دستدومها مخالفند و ۶۴ درصد، مدیریت سنی همراه با بازرسی فنی را مدل بهینهتری میدانند؛ الگویی که در صورت اجرای دقیق استانداردها در ایران میتواند تعادلی میان نوسازی ناوگان و توان خرید ایجاد کند.