در پی انتشار اخباری مبنی بر توقف روند ورود گوشیهای تلفن همراه به کشور پس از لغو برخی پروازها از مبدأ عمان، موجی از التهاب و نگرانی از کمبود کالا در بازار دیجیتال شکل گرفت.
به گزارش پلازا، این فضا که با اظهارنظرهای متعدد برخی رؤسای انجمنها و فعالان صنفی تشدید شده بود، با مداخله کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همراه شد تا وضعیت زنجیره تأمین این کالای مصرفی شفافسازی شود.
تکذیب توقف واردات و معرفی مسیرهای ترانزیتی جایگزین
سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن تکذیب صریح متوقفشدن فرایند واردات گوشی هوشمند، اعلام کرد که محدودیتهای پروازی نمیتواند مانعی پایدار در تأمین بازار ایجاد کند. به گفته این نماینده، مسیرهای لجستیکی متعددی برای ورود کالا طراحی شده و فعال است که از جمله آنها میتوان به بهرهگیری از خطوط حملونقل ریلی مستقیم از مبدأ چین، فعالسازی ظرفیتهای بازرگانی در مناطق آزاد تجاری و بازارچههای مرزی و همچنین تبادلات ترانزیتی زمینی از مرز کشورهای همسایه شامل ترکیه، پاکستان، افغانستان و عراق اشاره کرد.
عوامل تشدید گرانی موبایل و انتقاد از اظهارات تنشزا
عضو کمیسیون صنایع مجلس ریشه جهشهای قیمتی اخیر در بازار تلفن همراه را فراتر از موانع لجستیکی دانست و آن را به تحرکات شبکههای سودجو و مافیایی نسبت داد. وی تأکید کرد که جریانهای خاصی با ایجاد التهاب کاذب، مانور بر اخبار کمبود کالا و القای حس قحطی در افکار عمومی، به دنبال کسب منافع نامشروع و بالا بردن ساختگی نرخها هستند. حسینیکیا همچنین از شیوه مصاحبه و موضعگیریهای شتابزده برخی مسئولان اتحادیهها و انجمنهای صنفی انتقاد کرد و اینگونه اظهارات نسنجیده را عامل تشدید نوسانات روانی و بیثباتی در قیمتهای مصرفکننده قلمداد نمود.
